انحصار یا رقابت چرا خودروسازان با کاهش تعرفه واردات مخالفند؟
تعمیرکار: در صورتیکه انجمن خودروسازان ایران با ارسال دو نامه به رییس جمهور خواهان ممانعت از کاهش تعرفه واردات خودرو شدند، رییس هیأت مدیره انجمن واردکنندگان خودرو ضمن انتقاد نسبت به این موضع گیری معتقد می باشد که برخی نمی خواهند در بازار رقابت کنند و بدنبال حفظ انحصار هستند؛ مخالفت با تعرفه گذاری پلکانی هیچ منطق اقتصادی ندارد و مغایر با قانون هوای پاک و منافع مصرف کننده است.
به گزارش تعمیرکار به نقل از ایسنا، ۲۷ فروردین ماه بود که گمرک جمهوری اسلامی ایران "موضوع احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور" را به کلیه گمرکات اجرائی کشور، جهت اجرا در سال ۱۴۰۴ ابلاغ کرد؛ طبق بند ۵ این ابلاغیه، تأکید شده که در سال ۱۴۰۴ نرخ حقوق ورودی خودرو های وارداتی از محل ارز تخصیصی، ۱۰۰ درصد تعیین شود.
این در حالی بود که در نخستین جلسه کاری و رسمی سال جاری در ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۴، در جلسه ای متشکل از معاون اول رییس جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس کل بانک مرکزی و مقامات ارشد دستگاه های ذیربط، تصمیم بر این شده بود "تعرفه خودرو های هیبریدی و برقی، طبق روال گذشته تعیین و تغییری در این تعرفه انجام نشود و بعد از بررسی و کارشناسی دقیق پیرامون تعرفه خودرو های بنزینی، تصمیم گیری غائی صورت پذیرد و تعرفه های این نوع خودرو ها اعلام گردد. "
لازم به ذکر است که طبق آن چه که در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ ذکر شده، حقوق ورودی تمام خودرو های سواری وارداتی ۱۰۰ درصد تعیین شده بود؛ این تصمیم از زمان ابلاغ بودجه، با واکنش های منفی از طرف مصرف کنندگان، فعالان و کارشناسان صنعت خودرو، رو به رو شده بود و همین واکنش های منفی و مطرح شدن هشدارها نسبت به وارد شدن خلل در واردات خودرو ها و به تبع آن ایجاد التهاب در بازار خودرو، جلسه مذکور انجام شد.
بیشتر بخوانید: افزایش یا کاهش تعرفه واردات خودرو چه تاثیراتی بر نرخها دارد؟
در حالی که همه منتظر نتیجه بررسی های کارشناسی خودرو های بنزینی بودند که آنها هم از تعرفه ۱۰۰ درصدی رهایی پیدا کنند؛ اما همانطور که اشاره شد، گمرک در ابلاغیه اجرائی قانون بودجه سال جاری جهت اجرا به کلیه گمرکات کشور، یاد کرد که "نظر به ابلاغ قسمت اول و دوم قانون بودجه سال (۱۴۰۴) کل کشور، نرخ حقوق ورودی خودرو های وارداتی از محل ارز تخصیصی موضوع بند (ر) تبصره(۱) قانون بودجه، ۱۰۰ درصد تعیین می شود. "
چند ساعت بعد از انتشار ابلاغیه مذکور، گمرک، اصلاحیه ای ارائه کرد که برمبنای آن اعلام "بر اساس تصمیم ۱۶ فروردین ماه مسئولان ذیربط، تا زمان تعیین تکلیف نهایی، تعرفه برقی ها ۴ درصد و هیبریدی۱۵ درصد خواهد بود و در نهایت هم این سازمان تأکید کرده بود که تا زمان ابلاغ بخشنامه اجرائی بند (ر)، از اجرای بند ۵ مذکور و اعمال ماخذ ۱۰۰ درصد خودداری شود. "
در این راستا، اول اردیبهشت ماه بود که محمدعلی دهقان دهنوی-رئیس سازمان توسعه تجارت- نیز با اعلان اینکه موضوع تعرفه واردات خودرو ریشه در لایحه بودجه سال جاری دارد، به صراحت اعلام نمود که این سازمان از ابتدا با استفاده ابزاری از تعرفه ها به عنوان منبع درآمد بودجه ای مخالف بوده است؛ حال باید بخشنامه اجرائی، با همکاری سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت صمت تهیه و ابلاغ شود؛ بنابراین تا زمانیکه چنین بخشنامه ای تدوین و ابلاغ نشده، هیچ خودرویی مشمول تعرفه ۱۰۰ درصدی نمی شود و همان تعرفه های قبلی، ملاک عمل خواهد بود.
خودروسازان دست به کار شدند
در این شرایط، با توجه به این که بعد از گذشت بیش از یک ماه، هنوز موضوع تعرفه واردات خودرو ها در هاله ای از ابهام است و تصمیم گیری جدی برای آن نشده و از طرف دیگر، موضوع تعیین تعرفه واردات خودرو های سواری برای سال ۱۴۰۴ به یکی از مهم ترین مباحث سیاستگذاری دولت در شروع سال تبدیل گشته،
خودروسازان ساکت نمانده و تصمیم گرفتند تا از این آب گل آلود ماهی برای خود بگیرند و بدنبال منافع خود باشند.
اخیراً خودروسازان به فاصله چهار روز، طی دو مورد نامه جداگانه که به امضای دبیر انجمن خودروسازان ایران رسیده، خطاب به رییس جمهور است، مخالفت خودرا با هرگونه کاهش در سود تجاری و حقوق ورودی خودرو های وارداتی اعلام نموده اند.
نامه دوم که در ادامه نامه اول پخش شده، مجدد فحوای کلام را با چاشنی یادآوری وظایف قانونی به ممانعت از کاهش تعرفه ها تأکید و اصرار دارد.
اعلام مخالفت رسمی خودروسازان با کاهش تعرفه واردات خودرو؛ «تضعیف تولید ملی» در سال سرمایه گذاری
به طور دقیق تر اگر بخواهیم به این مساله بپردازیم، باید بگوییم که انجمن خودروسازان در دو نامه خطاب به رییس جمهور هشدار داده اند که "تغییر تعرفه ها بدون نظر ذی نفعان، سرمایه گذاری را فراری می دهد. "
- سیاستی بدون مشورت و برخلاف منافع ملی:
در نخستین نامه انجمن خودروسازان ایران، از احتمال مطرح شدن موضوع کاهش تعرفه ها در جلسه هیات دولت ابراز نگرانی شده است. در این نامه آمده است:
"متأسفانه در این خصوص از خودروسازان بزرگ کشور و انجمن های صنفی هیچ نوع نظر مشورتی گرفتن نشده و چنین اقدامی در سالی که به عنوان سرمایه گذاری برای تولید نام گذاری شده، چیزی جز تضعیف تولید ملی به همراه نخواهد داشت. "
نویسندگان نامه ضمن اشاره به مشکلات ساختاری صنعت خودرو در کشور همچون تحریم ها، کمبود فناوری، قیمت گذاری دستوری، نرخ بالای نهاده های تولید و محدودیت های ارزی، هشدار داده اند که کاهش تعرفه واردات می تواند تیشه به ریشه خودروسازی داخلی بزند و مانع از سرمایه گذاری داخلی و خارجی در این صنعت شود.
- دولت زمینه ساز حضور بخش خصوصی شده، پس حمایت کند:
در نامه دوم، انجمن خودروسازان با لحنی صریح تر و استنادی حقوقی، این اقدام دولت را مغایر با قوانین دانسته و تاکید کرده که برمبنای قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار و بخشنامه لزوم اطلاع رسانی مقررات دولتی، دستگاه های اجرائی موظف اند پیش از تصمیم گیری درباره ی مقررات اقتصادی، نظرات ذی نفعان را گرفتن و آنها را در سامانه اطلاع رسانی مقررات ثبت و منتشر کنند.
در بخش دیگری از این نامه آمده است:
"دولت در آخر سال گذشته برای اولین بار بعد از انقلاب، مدیریت یکی از بزرگ ترین خودروسازان کشور را به بخش خصوصی واگذار کرده است. این تحول بزرگ بدون تردید نیازمند ثبات مقررات و حمایت عملی دولت می باشد. تصمیم ناگهانی برای کاهش تعرفه، می تواند تمامی این دستاوردها را زیر سوال ببرد. "
این انجمن همین طور یادآور شده که با کاهش تعرفه واردات، امکان رقابت برای خودرو های داخلی از بین خواهد رفت، قیمت بازار از کنترل خارج می شود و صنعت خودرو در یک وضعیت «اورژانسی» گرفتار بی ثباتی شدید خواهد شد.
درخواست مهلت ۳ ساله برای تثبیت شرایط
در پایان نامه دوم، انجمن از رییس جمهور خواسته است که دست کم به مدت سه سال، هرگونه طرح یا پیشنهاد در مورد کاهش تعرفه خودرو از دستورکار دولت بیرون رود تا فرصت کافی برای ارتقاء سطح کیفی، بروزرسانی خطوط تولید و جذب سرمایه گذاری فراهم آید و اعلام شده است که "عاجزانه تقاضا داریم دستور دهید از طرح چنین مطالبی حداقل به مدت سه سال در هیأت دولت خودداری و یا در صورت طرح، مخالفت جدی شود. "
هشدار نسبت به نتایج تصویب ۱۰۰ درصدی واردات
در ارتباط با این موضوع، هادی سلیمانی ملکان- رییس هیأت مدیره انجمن واردکنندگان خودرو- در گفت و گو با ایسنا، نسبت به نتایج سنگین تصویب تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو و یکسان سازی تعرفه خودرو ها، برای بازار خودرو و مصرف کننده غائی هشدار داد.
وی ضمن اشاره به تغییر مبنای محاسبه تعرفه گمرکی از ارز ۲۸ هزار تومانی به ارز ۶۸ هزار تومانی، اظهار داشت: این تغییر به مفهوم افزایش حدود دو و نیم برابری حقوق ورودی است. این خود به تنهایی می تواند تاثیر رو به ازدیادی بر قیمت غائی خودرو های وارداتی داشته باشد. اگر میانگین قیمت ارز در سال قبل بین ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان بوده، امروز در وضعیت مطلوب نیز ارز آزاد در سطح بالای ۸۰ هزار تومان قرار دارد.
سلیمانی ملکان اشاره کرد: این یعنی ما با دو مؤلفه ی همزمانِ افزایش قیمت ارز و افزایش نرخ تعرفه مواجه ایم که می تواند منجر به رشد حداقل ۱۰۰ تا ۱۲۰ درصدی قیمت خودرو های وارداتی شود.
یکسان سازی تعرفه ها، بی توجهی به منافع مصرف کننده
رییس هیأت مدیره انجمن واردکنندگان خودرو ضمن انتقاد از مسایل مطروحه پیرامون یکسان انگاری خودرو های برقی، هیبریدی و بنزینی در مصوبه ۱۰۰ درصدی، اشاره کرد: در این مصوبه به اشتباه یا از سر غفلت، قانون هوای پاک نادیده گرفته شده و همه خودرو ها در یک طبقه بندی قرار گرفته اند. این تصمیم برخلاف منافع طبقه متوسط، برخلاف پشتیبانی از خودرو های پاک، و برخلاف منطق اقتصادیست.
وی ضمن تأکید براینکه خودرو های برقی، هیبریدی یا کم مصرف که به طور معمول کوچک تر و ارزان تر هستند، باید مشمول تعرفه ای متفاوت از خودرو های پرمصرف باشند، اشاره کرد: اگر دولت بدنبال تنظیم بازار و تحقق عدالت باشد، باید نظام تعرفه ای پلکانی را اعمال کند؛ هم درآمدهایش حفظ می شود، هم فشار قیمتی از روی طبقات متوسط برداشته می شود.
انحصار در بازار خودرو، مانعی برای رقابت سالم
سلیمانی ملکان ضمن اشاره به مخالفت های برخی بازیگران بازار با اصلاح تعرفه ها، اظهار داشت: برخی گروه ها تمایل دارند انحصار در بعضی بخش های بازار خودرو را حفظ کنند. این رفتار نه به سود مصرف کننده غائی است، نه به سود رقابت پذیری صنعت خودرو.
این فعال صنعت خودرو اشاره کرد: خیلی از شرکت های واردکننده خودرو، در عین حال تولیدکننده نیز هستند و اصلاح منطقی تعرفه ها می تواند فضای رقابتی سالم میان واردات و تولید را فراهم آورد. اگر به درستی خصوصی سازی صورت گیرد، و خودروسازان با هم رقابت کنند، شاهد افزایش کیفیت و کاهش قیمت خواهیم بود. اما شرط آن، روبرو شدن با انحصار و پیاده سازی یک منطق تعرفه ای عقلایی است.
رییس هیان مدیره انجمن واردکنندگان خودرو در پایان، بر لزوم اجرای دقیق قوانین بالادستی همچون قانون ساماندهی صنعت خودرو و قانون هوای پاک تأکید و اظهار داشت: این قوانین صراحت دارند درباره ی مزایای تعرفه ای برای خودرو های برقی و کم مصرف. بنظر می رسد اگر نظام تصمیم گیری کشور بخواهد به سوی توسعه حمل و نقل پاک و عدالت اقتصادی حرکت نماید، باید در تعرفه گذاری، این ملاحظات را لحاظ کند.
منبع: setfix.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان سایت تعمیرکار در مورد این مطلب