حمایت کمیسیون اقتصادی مجلس از برنامه بانک مرکزی برای افزایش عرضه ارز
به گزارش تعمیرکار، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: ماده 11 قانون برنامه هفتم بهترین گزینه برای مدیریت بازار ارز است و دراین خصوص هم کمیسیون اقتصادی مجلس از برنامه های بانک مرکزی برای افزایش عرضه ارز حمایت میکند.
باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - سید شمس الدین حسینی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با گزارشگر اقتصادی باشگاه خبرنگاران با اشاره به اینکه اگر ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت عملی شود ما یک سیاستی برای مدیریت بازار ارز خواهیم داشت اظهار داشت: در این راستا بجای آنکه بازار ارز را تک نرخی یا دو نرخی نماییم مبادرت به مدیریت بازار ارز نماییم.
وی افزود: بانک مرکزی باید به تمامی اطلاعات و در حقیقت تراکنش های ارزی اشراف داشته باشد اما از طرف دیگر نباید نیروهای بازار را در این بخش نادیده بگیریم چونکه اگر ما به این سمت حرکت نماییم که بتوانیم طرف عرضه ارز را تقویت و در مقابل طرف تقاضای ارز را مدیریت نماییم می توانیم به یک تعادل در بازار ارز برسیم.
قابل ذکر است با اجرای ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت، شاهد تغییرات عمده ای در سیاستهای اقتصادی خواهیم بود. این سیاست بجای این که تنها به یک گزینه دو حرفی برای آزادسازی بازار بسنده کند، به دنبال ایجاد تحولاتی در نظام بازار است که می تواند تأثیرات شایان توجهی بر روی فعالیتهای اقتصادی و تجاری کشور داشته باشد.
این رویکرد جدید تاکید دارد بر افزایش آزادی عمل در بازار و ارایه انتخابهای بیشتر به کنشگران اقتصادی، که می تواند به بهبود رقابت و افزایش کیفیت خدمات و محصولات منجر شود.
به نظر می رسد که با این تغییرات، بازارها به سوی پویایی بیشتری حرکت کرده و فرصت های بیشتری برای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی فراهم خواهد شد.
به طور خلاصه، باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - سید شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با اشاره به این که اگر ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت عملی شود ما یک سیاستی برای مدیریت بازار ارز خواهیم داشت گفت: در این جهت به جای آن که بازار ارز را تک نرخی یا دو نرخی نماییم اقدام به مدیریت بازار ارز نماییم.
وی ادامه داد: بانک مرکزی باید به تمامی اطلاعات و در واقع تراکنش های ارزی اشراف داشته باشد اما از سوی دیگر نباید نیروهای بازار را در این بخش نادیده بگیریم چراکه اگر ما به این سمت حرکت نماییم که بتوانیم طرف عرضه ارز را تقویت و در مقابل طرف تقاضای ارز را مدیریت نماییم می توانیم به یک تعادل در بازار ارز برسیم.
قابل ذکر است با اجرای ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت، شاهد تغییرات عمده ای در سیاست های اقتصادی خواهیم بود. این رویکرد جدید تأکید دارد بر افزایش آزادی عمل در بازار و ارائه انتخابهای بیشتر به کنشگران اقتصادی، که می تواند به بهبود رقابت و افزایش کیفیت خدمات و محصولات منجر شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان سایت تعمیرکار در مورد این مطلب