مالیات ها در راه رفع ناترازی انرژی و توسعه نیروگاه های خورشیدی
به گزارش تعمیرکار، با اختصاص بالاتر از 5.4 همت از منابع مالیاتی به پروژه های اولویت دار آب، برق و انرژی، طرح نشان دار کردن مالیات ها به عنوان یکی از ظرفیتهای تأمین مالی زیرساخت ها بشمار می رود.
تعمیرکار به نقل از خبرنگاران جوان: طرح نشان دار کردن مالیات ها با فراهم کردن امکان انتخاب محل هزینه کرد قسمتی از مالیات پرداختی از جانب مؤدیان، به ابزاری برای تأمین مالی پروژه های زیرساختی و تقویت مشارکت مردم در توسعه کشور تبدیل گشته است؛ به صورتی که بالاتر از ۵.۴ همت از منابع مالیاتی در قالب این طرح به پروژه های اولویت دار حوزه آب، برق و انرژی اختصاص یافته و در دو سال قبل نیز با مشارکت مالیاتی اصناف، ۲ هزار و ۸۸۱ پروژه ملی و استانی با اعتباری بیش از ۳۰ همت ساخته یا تکمیل شده است.
برپایه این گزارش تأمین مالی زیرساخت های حیاتی کشور، خصوصاً در حوزه انرژی، آب، آموزش، سلامت و حمل و نقل، همچون مطالبی است که باتوجه به محدودیت منابع و افزایش نیازهای توسعه ای، اهمیت بیشتری پیدا کرده است. دراین میان، استفاده هدفمند از درآمدهای مالیاتی و فراهم کردن امکان مشارکت مؤدیان در انتخاب پروژه های عمومی، می تواند علاوه بر کمک به تأمین مالی طرح های عمرانی، ارتباط میان پرداخت مالیات و آثار ملموس آن در زندگی مردم را تقویت کند.
طرح نشان دار کردن مالیات ها با همین رویکرد، زمینه ای را فراهم آورده است تا مؤدیان مالیاتی بتوانند محل هزینه کرد مالیات خویش را در بین پروژه های اولویت دار معرفی شده انتخاب کنند. اهمیت این سازوکار در آن است که پرداخت مالیات فقط بعنوان یک تکلیف قانونی تلقی نمی گردد، بلکه مؤدیان می توانند آثار مشارکت خویش را در اجرای پروژه هایی مانند ساخت مدرسه، توسعه شبکه های آبرسانی، راه اندازی راه و پل و تقویت زیرساخت های انرژی مشاهده کنند.
در همین زمینه، حسین حق وردی نماینده مجلس با اشاره به تخصیص بالاتر از ۵.۴ همت از منابع مالیاتی به پروژه های اولویت دار حوزه آب، برق و انرژی، اظهار داشت: این رویکرد امکان تأمین قسمتی از نیازهای زیرساختی کشور را با انتخاب و مشارکت مستقیم مؤدیان مالیاتی فراهم می آورد و زمینه هدایت هدفمند منابع مالیاتی بسمت طرح هایی را به وجود می آورد که در رفع کمبود انرژی و پاسخ گویی به نیازهای اساسی کشور مؤثر هستند.
وی با اشاره به مزیت های طرح نشان دار کردن مالیات ها اضافه کرد: ایجاد ارتباط شفاف میان پرداخت مالیات و اجرای پروژه های عمومی می تواند اعتماد عمومی به نظام مالیاتی را تقویت کند و انگیزه مؤدیان برای مشارکت در تأمین هزینه های توسعه کشور را افزایش دهد.
حق وردی همین طور مشارکت شهروندان در تکمیل پروژه های اولویت دار حوزه آب، برق و انرژی در سال ۱۴۰۵ را نمونه ای از پیوندمشارکت مردمی با گسترش زیرساخت های حیاتی دانست و تاکید کرد که این شیوه می تواند نقش مردم را در تعیین اولویت های توسعه ای کشور پررنگ تر کند.
توسعه برق خورشیدی؛ یکی از اولویت های مواجهه با ناترازی انرژی
یکی از محورهای مهم تخصیص منابع مالیاتی، توسعه تولید برق خورشیدی و گسترش استفاده از انرژی های تجدیدپذیر است. افزایش ظرفیت تولید برق از منابع پاک می تواند به متنوع سازی سبد انرژی کشور، کاهش فشار بر شبکه سراسری و تأمین قسمتی از تقاضای برق در دوره های اوج مصرف کمک نماید.
ناترازی برق در سالهای اخیر به یکی از چالش های مهم اقتصاد کشور تبدیل گشته و آثار آن در فعالیت صنایع، استمرار تولید و رفاه خانوارها قابل مشاهده می باشد. در چنین شرایطی، سرعت بخشیدن به اجرای پروژه های تولید برق خورشیدی و تأمین منابع مالی مورد نیاز آنها اهمیت ویژه ای دارد.
هدایت قسمتی از منابع مالیاتی به این حوزه، در صورت انتخاب دقیق پروژه ها و اجرای بموقع آنها، می تواند به پیشبرد طرح های زیرساختی کمک نماید. در عین حال، میزان اثرگذاری این منابع به عواملی همچون تأمین تجهیزات، آماده سازی زیرساخت های لازم، تکمیل عملیات اجرائی و اتصال بموقع نیروگاه ها به شبکه برق وابسته است.
در کنار توسعه نیروگاه های خورشیدی، گازرسانی به مناطق محروم و اجرای طرح های رفع تنش آبی نیز از اولویت هایی است که تأمین مالی آنها می تواند به کاهش محرومیت های زیرساختی و بهبود شرایط زندگی در مناطق مختلف کشور کمک نماید.
دسترسی پایدار به آب و انرژی، از الزامات توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق کم برخوردار به حساب می آید. به این دلیل، هدایت منابع مالیاتی به پروژه های آبرسانی، بهسازی شبکه های توزیع و گازرسانی می تواند زمینه فعالیت بهتر واحدهای تولیدی، افزایش رفاه خانوارها و کاهش قسمتی از نابرابری های منطقه ای را فراهم آورد.
تکمیل ۲ هزار و ۸۸۱ پروژه با مشارکت مالیاتی اصناف
آمارهای اعلام شده از جانب سازمان امور مالیاتی کشور نیز از ظرفیت طرح نشان دار کردن مالیات ها برای تأمین مالی پروژه های عمومی حکایت دارد.
داود خدابنده، مدیرکل دفترفرهنگ سازی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، اعلام نموده است که اصناف در دو سال قبل با انتخاب محل هزینه کرد مالیات خود، به تکمیل ۲ هزار و ۸۸۱ پروژه ملی و استانی با اعتباری بیش از ۳۰ همت کمک کرده اند.
به قول وی، در لیست پروژه های تکمیل شده در این نوبت، ۷۹۳ پروژه در حوزه آموزش و ساخت مدارس و افزایش سرانه فضاهای آموزشی قرار داشته است. همین طور ۴۹۸ پروژه در زمینه راه اندازی جاده و پل و پیشرفت زیرساخت های شهری و روستایی، ۳۹۱ پروژه در حوزه آبرسانی و محافظت از محیط زیست و ۲۲۱ پروژه در قسمت سلامت، از خانه های بهداشت تا بیمارستان ها، ساخته یا تکمیل شده اند.
این آمار نشان میدهد که دامنه طرح به یک بخش خاص محدود نیست و حوزه های مختلف خدمات عمومی را در بر می گیرد؛ موضوعی که می تواند امکان توزیع منابع متناسب با نیازهای مناطق و اولویت های توسعه ای را فراهم آورد.
خدابنده همین طور با اشاره به لیست پروژه های معرفی شده برای انتخاب مؤدیان امسال اظهار داشت: امسال ۲ هزار و ۸۳ پروژه با اعتباری حدود ۲۸ همت در انتظار انتخاب مؤدیان مالیاتی قرار دارد.
برمبنای اعلام وی، ۹۰۹ پروژه به ساخت مدارس و افزایش سرانه فضاهای آموزشی اختصاص یافته است. افزون بر این، ۱۹۴ پروژه در حوزه راه اندازی جاده و پل و پیشرفت زیرساخت های شهری و روستایی، ۳۴۶ پروژه در زمینه آبرسانی به شهر و روستا و محافظت از محیط زیست و ۲۰۵ پروژه در قسمت سلامت برای انتخاب مؤدیان معرفی شده اند.
بر این اساس، حوزه آموزش با ۹۰۹ پروژه، بیشترین سهم را از نظر تعداد در بین چهار حوزه مورد اشاره به خود مختص کرده است. این موضوع، اهمیت تأمین منابع برای توسعه فضاهای آموزشی و مشارکت مؤدیان در رفع کمبودهای این بخش را نشان میدهد.
شفافیت در هزینه کرد؛ شرط تقویت اعتماد عمومی
با وجود ظرفیتهای طرح نشان دار کردن مالیات ها، تحقق اهداف آن به چگونگی اجرای طرح و میزان شفافیت در تخصیص و مصرف منابع وابسته است. امکان انتخاب پروژه از جانب مؤدیان زمانی می تواند به تقویت اعتماد عمومی منجر شود که اطلاعات روشنی در رابطه با منابع تخصیص یافته، پیشرفت فیزیکی پروژه ها، زمان بندی اجرا و نتایج غائی در اختیار مردم قرار گیرد.
در این راستا، سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، اجرای طرح نشان دار کردن مالیات ها و اعطای حق انتخاب پروژه های عمومی، همچون بیمارستان ها و طرح های آبرسانی، به مؤدیان واقعی را اقدامی مؤثر در جهت افزایش شفافیت و تقویت اعتماد عمومی دانسته است.
از جانب دیگر، کارشناسان و استادان اقتصادی نیز در ارزیابی اقدامات تحول آفرین نظام مالیاتی، بر اهمیت هوشمندسازی فرایندها، اجرای محاسبات سیستمی، پیشرفت تمکین داوطلبانه و بهبود وصول درآمدهای مالیاتی تاکید کرده اند. آنان استمرار این روند، تقویت اعتماد متقابل میان مؤدیان و نظام مالیاتی، توسعه فرهنگ مالیاتی و ساماندهی معافیت های غیرهدفمند را از الزامات پایداری درآمدهای عمومی می دانند.
پیشرفت فرهنگ مالیاتی نیز از مطالبی است که در کنار اصلاح سازوکارهای اجرائی اهمیت دارد. آشنایی شهروندان با نقش مالیات در تأمین خدمات عمومی و اطلاع رسانی دقیق در رابطه با نتایج هزینه کرد آن می تواند در افزایش تمکین داوطلبانه و تقویت مشارکت اجتماعی مؤثر باشد.
ضرورت نظارت بر اجرای پروژه ها
در مجموع، اختصاص بالاتر از ۵.۴ همت از منابع مالیاتی به پروژه های اولویت دار حوزه آب، برق و انرژی و مشارکت اصناف در تأمین مالی هزاران پروژه ملی و استانی، ظرفیت قابل توجهی برای پیوند دادن درآمدهای عمومی با نیازهای واقعی جامعه به وجود آورده است.
در عین حال، موفقیت این رویکرد فقط با بیان میزان منابع اختصاص یافته یا تعداد پروژه های معرفی شده سنجیده نمی شود؛ بلکه تکمیل پروژه ها، بهره برداری بموقع، توزیع متوازن منابع و ارایه گزارشات شفاف از عملکرد مالی و اجرائی نیز اهمیت دارد.
در حالی که کشور با چالش هایی همچون کمبود انرژی، تنش آبی و کمبود زیرساخت در بعضی مناطق رو به رو است، استفاده هدفمند از منابع مالیاتی می تواند به تسریع اجرای طرح های ضروری کمک نماید. استمرار این مسیر، همراه با نظارت مؤثر و اطلاع رسانی مستمر، این امکان را فراهم می آورد که مؤدیان علاوه بر ایفای تکالیف قانونی خود، نقش روشن تری در توسعه کشور داشته باشند و اعتماد عمومی به نظام مالیاتی نیز تقویت شود.
به طور خلاصه، اهمیت این سازوکار در آن است که پرداخت مالیات فقط به عنوان یک تکلیف قانونی تلقی نمی گردد، بلکه مؤدیان می توانند آثار مشارکت خویش را در اجرای پروژه هایی مانند ساخت مدرسه، توسعه شبکه های آبرسانی، راه اندازی راه و پل و تقویت زیرساخت های انرژی مشاهده کنند.
در همین زمینه، حسین حق وردی نماینده مجلس با اشاره به تخصیص بالاتر از ۵.۴ همت از منابع مالیاتی به پروژه های اولویت دار حوزه آب، برق و انرژی، گفت: این رویکرد امکان تأمین قسمتی از نیازهای زیرساختی کشور را با انتخاب و مشارکت مستقیم مؤدیان مالیاتی فراهم می آورد و زمینه هدایت هدفمند منابع مالیاتی بسمت طرح هایی را به وجود می آورد که در رفع کمبود انرژی و پاسخ گویی به نیازهای اساسی کشور مؤثر هستند.
وی با اشاره به مزیت های طرح نشان دار کردن مالیات ها افزود: ایجاد ارتباط شفاف میان پرداخت مالیات و اجرای پروژه های عمومی می تواند اعتماد عمومی به نظام مالیاتی را تقویت کند و انگیزه مؤدیان برای مشارکت در تأمین هزینه های توسعه کشور را افزایش دهد.
حق وردی همینطور مشارکت شهروندان در تکمیل پروژه های اولویت دار حوزه آب، برق و انرژی در سال ۱۴۰۵ را نمونه ای از پیوندمشارکت مردمی با گسترش زیرساخت های حیاتی دانست و اصرار کرد که این شیوه می تواند نقش مردم را در تعیین اولویت های توسعه ای کشور پررنگ تر کند.
توسعه برق خورشیدی؛ یکی از اولویت های مواجهه با ناترازی انرژی
یکی از محورهای مهم تخصیص منابع مالیاتی، توسعه تولید برق خورشیدی و گسترش استفاده از انرژی های تجدیدپذیر است. افزایش ظرفیت تولید برق از منابع پاک می تواند به متنوع سازی سبد انرژی کشور، کاهش فشار بر شبکه سراسری و تأمین قسمتی از تقاضای برق در دوره های اوج مصرف کمک کند.
ناترازی برق در سال های اخیر به یکی از چالش های مهم اقتصاد کشور تبدیل گشته و آثار آن در فعالیت صنایع، استمرار تولید و رفاه خانوارها قابل مشاهده می باشد. افزون بر این، ۱۹۴ پروژه در عرصه راه اندازی جاده و پل و پیشرفت زیرساخت های شهری و روستایی، ۳۴۶ پروژه در حوزه آبرسانی به شهر و روستا و حفاظت از محیط زیست و ۲۰۵ پروژه در قسمت سلامت برای انتخاب مؤدیان معرفی شده اند.
بر این اساس، حوزه آموزش با ۹۰۹ پروژه، بیشترین سهم را از نظر تعداد در میان چهار حوزه یاد شده به خود مختص کرده است.
منبع: تعمیرکار
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان سایت تعمیرکار در مورد این مطلب