نسخه حمایتی دولت برای عبور بنگاه ها از تبعات جنگ اقتصادی
تعمیرکار: دولت با اختصاص منابع و طراحی تسهیلات حمایتی با دوره تنفس، مسیر تازه ای برای مساعدت با بنگاه های اقتصادی لطمه دیده از جنگ اقتصادی در پیش گرفته است؛ سیاستی که مقرر است منابع مالی را به سوی بازسازی، نوسازی و حفظ ظرفیت تولید هدایت کند.
تعمیرکار به نقل از خبرنگاران جوان: در حالی که اقتصاد کشور با مجموعه ای از فشارهای داخلی و خارجی رو به رو است، حفظ ظرفیت تولید و پیشگیری از فرسایش توان بنگاه های اقتصادی به یکی از مهم ترین اولویت های سیاستگذاری تبدیل گشته است.
در چنین فضایی، تصمیم دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای طبقه بندی و اولویت بندی صنایع و بنگاه های صدمه دیده و اختصاص منابع حمایتی به بازسازی و نوسازی آنها، اقدامی است که می تواند نقش برجسته ی در صیانت از بخش مولد اقتصاد ایفا کند.
بنگاه های تولیدی در سالیان اخیر علاوه بر مشکلات ساختاری، با محدودیت های مالی، بالارفتن هزینه های تولید، دشواری تأمین سرمایه در گردش و فشارهای ناشی از تحولات خارجی مواجه بوده اند و طبیعی است که استمرار این وضعیت، توان آنها برای حفظ تولید و سرمایه گذاری را کم کند.
در چنین شرایطی، تأمین مالی بازسازی و نوسازی صرفا یک حمایت مقطعی یا یک اقدام اعتباری معمول نیست، بلکه بخشی از سیاست حفظ ظرفیتهای موجود اقتصادی به حساب می آید.
بر همین اساس، آغاز فرایند پرداخت تسهیلات حمایتی حوزه بازسازی و نوسازی را می توان در قالب سیاست گسترده تری ارزیابی کرد که هدف آن پیشگیری از صدمه بیشتر به بنگاه های تولیدی و فراهم کردن امکان ادامه فعالیت آنهاست.
در همین جهت هم وزارت اقتصاد نیز با تأمین منابع موردنیاز و ابلاغ مبحث به شبکه بانکی کشور در شروع شهریور عملا زمینه ورود این سیاست به مرحله اجرا را فراهم آورده است.
اهمیت این مرحله از آن جهت است که فاصله میان تصمیم گیری و اجرای سیاستهای حمایتی، در خیلی از موارد می تواند اثربخشی حمایت را کاهش دهد؛ اما با آغاز فرایند پرداخت، امکان آن فراهم گشته است که بخشی از بنگاه های مشمول، منابع مورد نیاز خویش را برای بازسازی، نوسازی و تقویت توان تولید دریافت نمایند. بنابراین، این اقدام را باید تلاشی برای تبدیل سیاست حمایتی از یک تصمیم اداری به یک ابزار عملیاتی در دفاع از تولید دانست.
بدین سبب در همین جهت دولت سیاست حمایتی ویژه ای نیز برای بنگاه های اقتصادی درنظر گرفته است. بر مبنای آئین نامه جدید این وزارت خانه به بانکهای دولتی، تسهیلات حمایتی با دوره تنفس بالا به کسب وکارهای صدمه دیده از جنگ اقتصادی پرداخت می شود. هدف اینست که بنگاه های اقتصادی بدون دغدغه بازپرداخت فوری، به بازسازی و نوسازی واحدهای خود بپردازند.
پیش از این هم سعید شجاعی معاون وزیر صمت ضمن اشاره به برنامه های وزارت صمت برای دفاع از واحدهای صنعتی، عنوان کرد: بخصوص در شهرک های صنعتی، برخی واحدها به علت شرایط موجود با صدمه در زنجیره های تأمین و تولید مواجه گشته اند و برای دفاع از این واحدها درحال برنامه ریزی هستیم.
وی ادامه داد: برپایه توافقی که میان وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس کل بانک مرکزی انجام شده، مقرر است برای حدود ۴۰۰ همت منابع، سازوکاری تعریف شود تا امکان حمایت مالی از واحدهایی که زنجیره های آنها تحت الشعاع شرایط موجود قرار گرفته است، فراهم گردد.
همینطور ابوالفضل خاکی، عضو اتاق تجاری ایران ضمن اشاره به این مورد که اعطای تسهیلات به بنگاه های اقتصادی بمنظور نوسازی و بازسازی اقدام بسیار مناسبی است، خاطرنشان کرد: این یک لزوم است که وزارت اقتصاد مبادرت به زمینه سازی برای پرداخت تسهیلات مناسب به بنگاه های اقتصادی بکند. به درستی این کار در دستور کار وزارت خانه قرار گرفته است.
وی افزود: فرستادن بخش نامه به بانکهای دولتی بمنظور اعطای تسهیلات به بنگاه های اقتصادی اقدامی مناسب در جهت کاهش فشار بر آن هاست. بخصوص این مورد اهمیت دارد که تسهیلات با شرایط ویژه و حمایتی پرداخت گردد.
رییس اتاق تجاری اشاره کرد: بنگاه های اقتصادی به حدی از جنگ تحمیلی اخیر مقابل کشور متضرر شده اند که توان بازپرداخت تسهیلات را به شکل فوری و با شرایط سخت ندارند. بر همین اساس، اقدام وزارت اقتصاد بر اساس اعطای تسهیلات با تنفس و به شکل حمایتی مثبت ارزیابی می شود.
خاکی اظهار داشت: در وضعیت فعلی، در ارتباط با دفاع از بنگاه های اقتصادی، سرعت مبحث مهمی است. باید سیاستهای حمایتی مانند اعطای تسهیلات سریعاً اجرایی شوند.
وی افزود: درک این مورد اهمیت دارد که کشور در وضعیت عادی نیست. اگر در وضعیت غیرجنگی، بانکها ظرف یک روند طولانی و با بروکراسی عریض و طویل به بنگاه های اقتصادی تسهیلات می دادند، حالا باید روندها بسیار کوتاه و سریع شوند. در غیر این صورت، بنگاه های اقتصادی امکان ادامه حیات ندارند و ضربه شدیدی به اقتصاد ملی وارد می شود و تسریع در همکاری و تسهیل موانع پرداخت تسهیلات حوزه بازسازی از جانب کارگروه ویژه جنگ اقتصادی از جانب وزیر اقتصاد مثبت ارزیابی می شود.
او در آخر اظهار داشت: تخصیص منابع لازم از جانب دولت و آغاز پرداخت تسهیلات در حوزه بازسازی و نوسازی صنایع صدمه دیده در جنگ اقدام مهمی است که سبب بازگشت سریع تر ظرفیت تولید کشور و هدایت موثر و مستقیم منابع بانکی بسمت رشد تولید و اشتغال کشور خواهد شد.
بر طبق این گزارش، دفاع از بنگاه های اقتصادی صدمه دیده و تأمین منابع برای بازسازی و نوسازی آنها، در وضعیت فعلی بیشتر از آن که یک سیاست کوتاه مدت اعتباری باشد، اقدامی برای حفظ ظرفیت تولید، اشتغال و پیشگیری از تعطیلی یا فرسایش بیشتر واحدهای اقتصادی می باشد. اختصاص منابع و آغاز فرایند پرداخت تسهیلات، در صورتیکه با سرعت، هدفمندی و کاهش بروکراسی همراه شود، می تواند فاصله میان تصمیمات حمایتی و آثار حقیقی آن بر بخش تولید را کم کند.
از طرفی، باتوجه به تاکید فعالین اقتصادی بر شرایط متفاوت بنگاه ها بعد از جنگ اقتصادی و لزوم برخورداری تسهیلات از دوره تنفس و شرایط بازپرداخت متناسب، نحوه ی اجرای این سیاست اهمیت ویژه ای دارد. سرانجام، موفقیت این برنامه به میزان دسترسی حقیقی بنگاه های مشمول به منابع، سرعت پرداخت تسهیلات و هدایت منابع بسمت بازسازی، نوسازی و حفظ خطوط تولید وابسته است؛ موضوعی که می تواند در صورت اجرای مؤثر، به بازگشت سریع تر ظرفیتهای صدمه دیده و تقویت تولید و اشتغال در اقتصاد کشور منجر شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان سایت تعمیرکار در مورد این مطلب