اعطای اقامت به اتباع خارجی در قبال سپرده گذاری یا سرمایه گذاری
به گزارش تعمیرکار، در شورای ملی تامین مالی، دستورالعمل اعطای اقامت به اتباع خارجی در برابر سپرده گذاری یا سرمایه گذاری و تعیین سقف ۱۰ میلیارد دلار برای انتشار اوراق بهادار ارزی به تصویب رسید.
بیستمین جلسه شورای ملی تأمین مالی به ریاست سیدعلی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور دستگاه ها و نهادهای مربوطه انجام شد.
در این نشست ضمن ارایه گزارشی از تکالیف مندرج در قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها و وضعیت اجرای قانون و مصوبات در رابطه با آن، پیشنویس آیین نامه اجرایی «اعمال مقررات انتظامی متناسب با تخلفات شرکتهای اعتبارسنجی و مدیران آنها» (موضوع جز ۷-۵-۳ بند ب ماده ۲ و بند ب ماده ۴۶ قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت ها) در امتداد تکمیل زیست بوم اعتبارسنجی کشور بعد از اعمال نقطه نظرات اعضاء شورا تأیید شد.
در این نشست، اعضاء شورا بعد از بررسی «پیش نویس آیین نامه حفاظت اطلاعات و حفظ محرمانگی و امنیت داده ها» (موضوع جز ۳-۵-۳ بند ب ماده ۲ قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت ها)» با کلیات آن بعد از اعمال نقطه نظرات حاضرین در جلسه موافقت کردند.
همین طور پیشنویس دستورالعمل ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده ۲۹ قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت ها، (موضوع تعیین مدت اعطای اقامت به اتباع خارجی در قبال سپرده گذاری یا سرمایه گذاری) با در نظر گرفتن ملاحظات و نقطه نظرات اعضا و حاضرین در جلسه شورا تصویب گردید.
در ادامه این جلسه نیز، «شیوه نامه نحوه تأسیس، فعالیت و نظارت بر عملکرد کارگزاری های جذب سرمایه گذاری خارجی (در اجرای ماده ۲ دستورالعمل تأسیس و فعالیت کارگزاری (آژانس) های جذب سرمایه گذاری، مصوب شورای ملی تأمین مالی - ابلاغیه شماره ۸۰/۲۲۴۹۷ مورخ ۱۴۰۴/۲/۱۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی)» توسط رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران جهت ابلاغ به اطلاع شورا رسید.
در این نشست، اعضاء شورای ملی تأمین مالی در اجرای بند (ب) ماده ۲۹ قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت ها بعد از دریافت پیشنهاد بانک مرکزی درباب سقف مجاز انتشار اوراق بهادار ارزی، معادل ۱۰ میلیارد دلار را به عنوان سقف انتشار اوراق بهادار ارزی برای امسال به تصویب رساندند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان سایت تعمیرکار در مورد این مطلب