عسکری:
مردم از افزایش قیمت محصولات کشاورزی و مواد غذایی ناراضی اند
به گزارش تعمیرکار، رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مردم و کشاورزان از قیمت بالای محصولات کشاورزی و مواد غذایی که در طول کمتر از یک سال بالا رفته، بسیار ناراضی اند؛ این در حالیست که افزایش نرخها ناشی از کمبودها نیست بلکه ناشی از مدیریت های جزیره ای یا آتشفشانی و عدم نظارت های دقیق و موثری است که نهادهای مسئول خصوصاً وزارت جهاد کشاورزی باید برای آن تدابیر فوری و اثربخشی داشته باشند تا به تقویت سرمایه های اجتماعی منجر شود و نرخها به وضع منصفانه خود بازگردند.
به گزارش تعمیرکار به نقل از ایسنا، محمدجواد عسکری نماینده مردم داراب و زرین دشت و رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در جلسه روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ صحن مجلس در نطق میان دستور خود اظهار داشت: تدبیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب در نامگذاری سال ۱۴۰۴ به عنوان سال سرمایه گذاری برای تولید، تکلیف و تکلیف و رسالت قوای سه گانه را بالاتر از پیش روشن کرده است.
وی با انتقاد از قطع برق چاه های کشاورزی اظهار داشت: قطع برق چاه های کشاورزی بالاتر از آنکه موجبات صرفه جویی را فراهم آورد، موجبات خسارت بسیار بالا بر امنیت غذایی و امنیت معیشتی کشاورزان شده و امنیت غذایی کشور را با مخاطرات شدید روبرو خواهدنمود و در عمل امنیت غذایی از مسئله درجه یک کشور خارج خواهد شد. شرایط فعلی قیمت محصولات کشاورزی و مواد غذایی کشاورزی بالاتر از آن چه به توسعه ایران کمک کند موجبات اختلال در آنرا فراهم بیاورد.
این نماینده مجلس اضافه کرد: سال ها تناسب قیمتی میان محصولات کشاورزی به صورتی به به کشاورزان این نوید را می داد که با کشت محصولات کشاورزی مورد حمایت قرار می گیرند در صورتیکه در حدود یک سال قبل این تناسب قیمتی به هم خورده و سبب نارضایتی خیلی از کشاورزان خصوصاً گندمکاران عزیز را فراهم آورده است؛ ادامه چنین فرایندی در سال آینده ایران را مجدداً به باشگاه وارد کننده گندم باز می گرداند. متاسفانه نظام برنامه ریزی کشاورزی به اولویت دست چندم و آن هم از نوع پایدار تبدیل گشته است که خود زنگ خطری برای آینده امنیت کشاورزی کشور خواهد بود. چنین نظام برنامه ریزی پیام های منفی به فعالان بخش کشاورزی و تشکل های کشاورزی خواهد بود. باید حکمرانی جامع و هوشمند را در کشاورزی جاری کرد و به نظام برنامه ریزی علم پایه و عقلانی برگشت.
عسکری عنوان کرد: در شرایطی که تقاضا برای محصولات اساسی خصوصاً پروتئین سفید و قرمز به شدت کاهش پیدا کرده است و صنایع لبنی واحدهای تولیدی محصولات کشاورزی خصوصاً دام به شدت به مرز بحران نزدیک شده و یا در آن به سر می برد، صرف قیمت گذاری به عنوان وظیفه شورای قیمت گذاری کفایت نمی کند و بخش سیاستهای حمایتی را نیز باید در دستور کار قرار داد. همین طور دولت باید اقدام های ویژه برای پرداخت های جبرانی یارانه ای برای تقویت قدرت خرید مردم داشته باشد و اگر نه افزایش قیمت محصولات اساسی که با هدف پشتیبانی از تولید کننده به انجام می رسد که البته باید صورت گیرد خود به ابزاری برای کاهش شدید تقاضا تبدیل خواهد شد.
وی اضافه کرد: نظارت در بازار محصولات کشاورزی باید جز لاینفک قیمتگذاری ها باشد در غیر این صورت بازار محصولات کشاورزی و مواد غذایی از مدار و ریل خارج خواهد شد؛ چنین نظارتی در بازار کالاهای اساسی خصوصاً نان از حساسیت بسیار بالاتری برخوردارست که وظیفه وزارتین جهاد کشاورزی و صمت است. توجه به الگوی کشت برای مدیریت مردم و معیشت کشاورزان باید در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی و در قالب مواد قانون برنامه هفتم توسعه برنامه ریزی های لازم در وزارت جهاد کشاورزی صورت گیرد. مردم و کشاورزان از قیمت بالای محصولات کشاورزی و مواد غذایی که در طول کمتر از یک سال بالا رفته، بسیار ناراضی اند؛ این در حالیست که افزایش نرخها ناشی از کمبودها نیست بلکه ناشی از مدیریت های جزیره ای یا آتشفشانی و عدم نظارت های دقیق و موثری است که نهادهای مسئول خصوصاً وزارت جهاد کشاورزی باید برای آن تدابیر فوری و اثربخشی داشته باشند تا به تقویت سرمایه های اجتماعی منجر شود و نرخها به وضع منصفانه خود بازگردند.
رئیس کمیسیون کشاورزی اشاره کرد: دیپلماسی کشاورزی و امنیت غذایی موضوع بسیار مهمی است و باید از دل دیپلماسی صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی ایران با تعرفه های منطقی کشور وارد کننده تقویت شود و به تراز مثبت تجاری و اگرنه فقط سکویی برای واردات و خسارت به تولید کنندگان داخلی است. موضوع انتقال دانش فنی و فناوری هم موضوع مغفول مانده ای است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است به همین دلیل مسئله دانش بنیان کردن بخش کشاورزی یکی از مسایل بسیار مهم حساس و موثر است.
عسکری اظهار داشت: بیمه محصولات کشاورزی به عنوان یکی از راهبردهای حفاظت و پشتیبانی از امنیت غذایی و تولید کشاورزی زندگی کشاورزان باید از شکل درآمدی خارج شده و با تنوع بخشی و جلوگیری زیان بیشتر به کشاورزان جلوگیری نماید؛ در این جهت نقش دولت برای افزایش سقف یارانه ای برای بیمه و صرفه اقتصادی بسیار اهمیت دارد. باتوجه به تصریح قانون بر اساس تغییر ساختارهای سازمان امور عشایری، لازم است وزارت جهاد کشاورزی بدون فوت وقت و در قالب قانونی این مهم را در دستور کار خود قرار دهد. در پرداخت پول گندمکاران عزیز با وجود جلسات مختلف کوتاهی انجام شده است؛ به همین دلیل از دولت محترم می خواهیم هرچه سریع تر نسبت به حل ابن مشکل اقدام نماید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان سایت تعمیرکار در مورد این مطلب