بررسی چالش های تأمین اجتماعی در نشست بخش خصوصی و دولت از مشاغل سخت تا ساختار معیوب بیمه
به گزارش تعمیرکار، در نشستی با حضور مدیرعامل و معاونان سازمان تأمین اجتماعی و روسای کمیسیون های تخصصی اتاق ایران، مسایل و چالش های گسترده ای همچون مشاغل سخت و زیان آور، سن بازنشستگی، حق بیمه، ساختار ناکارآمد سازمان و ناهماهنگی در اجرای مقررات بیمه ای مطرح شد؛ فعالان بخش خصوصی خواهان اصلاحات جدی و تعامل مؤثر برای تعریف مجدد نقش این نهاد در توسعه اقتصادی کشور شدند.
به گزارش تعمیرکار به نقل از ایسنا، امروز (شنبه) در نشستی مشترک میان مدیرعامل و معاونان سازمان تأمین اجتماعی با روسای کمیسیون های تخصصی اتاق ایران، مسایل کلیدی و چالش برانگیز در رابطه با تعامل بخش خصوصی و سازمان تأمین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.
یکی از مهم ترین موضوعات این نشست، وضعیت مشاغل سخت و زیان آور بود که از جانب فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی بعنوان یکی از معضلات اصلی در تعامل با تأمین اجتماعی عنوان شد.
تأمین اجتماعی با کسری بودجه ۴۰۰ همتی روبه روست
مصطفی سالاری- مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی- ضمن اشاره به پیشبینی ۱۵۰۰ همتی مصارف این سازمان در سالجاری، اعلام نمود که در صورت تحقق ۹۰ هزار میلیارد تومان وصولی ماهانه، حدود ۱۱۰۰ همت تأمین خواهد شد و مابقی باید از محل بدهی های دولت و سایر منابع جبران شود. اگر دولت بموقع پرداخت کند، کسری جدی نخواهیم داشت و ۱۰۰ همت دیگر از سود سهام و منابع دیگر دست یافتنی است؛ اما تجربه نشان داده که معمولاً این امر برای دولت امکانپذیر نیست؛ در بودجه سال جاری ردیف در ارتباط با رد دیون دولت ها به بیمه ها ۱۸۵ همت است که در حالت خوش بینانه میتوان ۱۵۰ همت آنرا وصول کرد.
وی با تکیه بر این که می خواهیم با همفکری و همراهی بخش خصوصی، مشکلاتی که سازمان در ضوابط و مقررات و ساختار خود دارد را حل نماییم، افزود: راهکار اصلی اینست که مواردی که میتوان و باید در ساختار و ضوابط اصلاح گردد را اصلاح نماییم. مواردی مانند وضعیت نابسامان مشاغل سخت و زیان آور از این جمله است. شرایط حاکم بر این مشاغل هم کارگران هم بخش خصوصی و هم ساختار سازمان و هم اشتغال کشور را با چالش مواجه کرده است. مشاغل سخت و زیان آور نظم و سیاق خاصی ندارد و سلیقه ای است و هر مرجعی می تواند هر شغلی را سخت و زیان آور اعلام نماید. این امکان وجود دارد که افراد با ۳۶ سال سن بازنشسته شوند که این در هیچ کجای دنیا وجود ندارد و کشور و وضع نیروی شاغل را با مشکل مواجه کرده است.
سالاری با اعلان اینکه مشکل دیگر ما در ارتباط با معافیت های بالا و بار مالی آن بر دولت می باشد، اشاره کرد: سن بازنشستگی حتی در مشاغل غیر سخت و زیان آور هم حدود ۵۰ تا ۵۵ سالگی است که این هم از دیگر مشکلات ماست. مشکل مشاغل سخت و زیان آور را با کمک بخش خصوصی می توانیم حل نماییم. برای قانون گذاری دراین باره متنی تهیه کردیم و با همراهی بخش خصوصی باید آنرا نهائی و به مجلس ببریم.
معیار مشاغل سخت و زیان آور، فقط آلودگی صوتی نباشد
در ادامه نشستِ روسای کمیسیون های تخصصی و هیئت رئیسه اتاق ایران با رئیس و معاونان سازمان تأمین اجتماعی، صمد حسن زاده-رئیس اتاق بازرگانی ایران- هم از دسته بندی مشاغل سخت و زیان آور گفت.
وی خاطرنشان کرد: یکی از معیارهای تعیین سخت و زیان آور بودن مشاغل، شاخص آلودگی صوتی است. متاسفانه تمام کشور در معرض آلودگی های صوتی است و این صداها بالاتر از صدای تولیدشده ماشین آلات کارخانه است. کل جامعه با مشکل آلودگی صوتی روبه روست و نمی توان فقط استاندارد نبودن صدا را در کارخانه ها شاخصه تقسیم بندی مشاغل به سخت و زیان آور مورد توجه قرار داد. باید در این حوزه تدبیر لازم اندیشیده شود. نباید معیار مشاغل سخت و زیان آور، فقط آلودگی صوتی باشد و باید به تمام موارد در این حوزه توجه گردد.
از ظرفیت اتاق ایران برای حل مشکلات تأمین اجتماعی استفاده شود
پیام باقری- نایب رییس اتاق ایران- هم در ارتباط با نحوه تعامل بخش خصوصی با سازمان تأمین اجتماعی، اظهار داشت: سازمان تأمین اجتماعی، ثبات و رفاه در زندگی مردم را فراهم می کند؛ این سازمان شریک راهبردی در توسعه اقتصاد کشور است. این بخش انتظار دارد، فعالیتها و برنامه ریزی ها در جهت توسعه اقتصادی رقم بخورد. میدان فعالیت مشترک بخش خصوصی با تأمین اجتماعی، اقتصاد و نیروی کار است و برای همین باید در جهت بهبود رویه ها و توسعه اقتصادی کار نماییم تا به کاهش تعارضات و افزایش رضایت کارگران و کارفرمایان بینجامد. باید به موانع حوزه کار توجه گردد تا نیروی انسانی با بهره وری بالا در حوزه اقتصاد کار کند.
وی خاطرنشان کرد: بخشنامه ها و آئین نامه های حوزه تأمین اجتماعی از پیچیدگی زیادی برخوردارست و کار را برای فعال اقتصادی سخت می کند. درک سریع این دستورالعمل ها، گاها پیچیده و تفسیرپذیر می شود و محل مجادله جدی فعال اقتصادی و سازمان است. تغییرات این بخش، سردرگمی ها را بیشتر از پیش می کند و منجر به اعمال محدودیت ها می شود. حق بیمه هایی که برای فعالیتهای مختلف درنظر گرفته می شود، تناسبی با آن کسب و کار ندارد. یا در بخشی از کسب وکارهای نوین یا فریلنسرها، قواعد و ضوابط، پوشش مسایل این حوزه را نمی دهد و حق بیمه های درنظر گرفته شده، متناسب با شرایط نیست. در قسمت پیمانکاری و قراردادهای پیمانی، باید به حق بیمه ها توجه گردد. در حوزه سازمان تأمین اجتماعی، بروکراسی و دیوانسالاری زیاد، سبب طولانی شدن پرونده می شود.
به قول باقری، ورود به پرونده های سنوات قبل که نسبت به پرداخت مجدد محکوم می شوند، مشکلاتی برای بنگاه های اقتصادی بوجود آورده است. ظرفیت اتاق ایران در کنار فعالان اقتصادی کشور قرار دارد و این ظرفیت و شبکه گسترده فعالان اقتصادی می تواند در جهت رفع موانع و پیچیدگی های سازمان تأمین اجتماعی کار کند.
سه جانبه گرایی در سازمان تأمین اجتماعی احیا شود
در ادامه، محمود تولایی، رئیس کمیسیون کار مالیات و تأمین اجتماعی ضمن گله مندی از عدم اقدام جدی برای تغییر وضعیت اداره هیئت امنایی سازمان تأمین اجتماعی به شورایعالی، اشاره کرد: اگر این سازمان بزرگ در اختیار افراد مختلف که ذی نفع و بهره بردار هستند واگذار شود، بخشی از مشکلات حل می شود. اگر نمایندگان کارگری و کارفرمایی در اداره سازمان وجود داشتند اساسا از حقوق این سازمان دفاع می کردند. هجمه هایی که ضد سازمان اتفاق افتاد، پس از خروج آن از نظام سه جانبه گرایی بود و سه جانبه گرایی باید احیا شود. صندوق تأمین اجتماعی، همیشه از دولت طلبکار است اما پولی دریافت نمی نماید. در حالیکه اگر افراد حاضر در هیئت امنا همه دولتی نبودند اساسا میزان وصولی های آن از امروز بیشتر بود.
وی ضمن اشاره به مبحث مشاغل سخت و زیان آور، اضافه کرد: در این مورد تخلف از قانون و تخلف از عرف پیش آمده است. همه اجازه دادیم به وضعی در امروز برسیم که ۵۲ درصد از مستمری بگیران صندوق، بازنشستگی بیشتر از موعد دارند. زیان این امر چندین برابر است. وقتی دولت نتوانست مشکل را حل کند تصمیم گرفت بخشی از آنرا به کارفرما منتقل کند. چه کسی می پذیرد که ۵۲ درصد مشاغل ما سخت و زیان آور هستند. شبکه ناکارآمد و بعضاً فاسد سرنوشت این صندوق را نابود خواهد نمود.
این مقام مسئول ضمن تأکید براینکه فشاری که از این محل به کارفرما وارد شد سبب تعطیلی برخی بنگاه ها شد. خود سازمان هم دستاوردی از این تصمیم نداشت. ازاین رو امروز باید به چاره مشترکی برسیم. زمان که از دست برود صندوق بسمت نابودی خواهد رفت، اظهار نمود: ما از شکایات گوناگونی که اغلب آنها به حق است خسته شدیم. خواسته ما اینست که خودتان یا نماینده شما این موارد را بررسی کنید. ارقامی داریم که در یک بنگاه باید به ۱۰ کارگر و به هرکدام تا حدود دو میلیارد بابت تغییر عنوان شغلی پرداخت گردد. این امر بنگاه ها را به تعطیلی می کشاند.
سازمان تأمین اجتماعی به ماده ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود کسب و کار توجه کند
احمد آتش هوش- رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت های قضایی و مقرراتی اتاق ایران- در رابطه با نحوه عملکرد حسابرس ها از بنگاه های اقتصادی، اظهار داشت: بر مبنای ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی عامل های خدمات دارای شناسه ملی یا کد کارگاهی غیر مشمول بیمه نشود ولی در عمل به این مورد توجه نمی گردد. از طرفی شرکتهای پخش، شعبات مختلف دارد و برای هر دفتر خود، باید کد کارگاه بگیرد. درحالی که باید شناسه ملی شرکت به واحدها داده شود. سازمان تأمین اجتماعی باید به مقررات ماده ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود کسب و کار توجه کند. قانون نباید عطف به ما سبق شود و در صورت عطف به ما سبق شدن باید تسهیلاتی برای واحدها و کارفرمایان درنظر گرفته شود.
وی خاطرنشان کرد: از دیر باز و بدو تأسیس سازمان تأمین اجتماعی برای هر شخص حقیقی و حقوقی یک کد کارگاهی بوجود آمده است. در طول سالهای گذشته این روند هیچ گونه تغییری نداشته و با گسترش فعالیت شرکت ها و پراکندگی حوزه فعالیت هر شخص حقیقی و یا حقوقی، برای هر دفتر، انبار و یا شعبه آن فعال اقتصادی، باید کد کارگاهی جداگانه از سازمان دریافت شود و یا با تغییر محل به فرض انبار شرکت از جاده قدیم کرج به جاده مخصوص کرج، احتیاج به کد کارگاهی جدید است.
سازمان تأمین اجتماعی نیازمند اصلاح ساختاری است
فرج الله معماری-رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران- هم در ادامه با اعلان اینکه احتیاج به نقشه راه برای تحول در این سازمان داریم اظهار داشت: سازمان تأمین اجتماعی در روزهای جنگ فرساینده اقتصادی، دستگاه بروکراتیک به یک بازیگر راهبردی تبدیل گردد. امروز اما این سازمان به لحاط تعهدات مالی، الگوی وصولگرایانه دارد تا این که حامی تولید و اشتغال باشد. این سازمان بوروکراتیک باید به سازمان راهبردی تغییر کند و احتیاج به اصلاح ساختاری دارد. حکمرانی در سازمان یک سویه است. رسالت مورد انتظار از سازمان تأمین اجتماعی، همدوشی با تولید، حافظ کرامت نیروی کار و ضامن عدالت بین نسلی است؛ سازمان تأمین اجتماعی اما به مرکز صدور بخش نامه عطف ماسبق تبدیل گشته و جرایم سنگینی را مطالبه می کند. سازمان تأمین اجتماعی در این خصوص نسبت به اعتراضات و پیشنهادهای فعالان اقتصادی بی توجه است.
معماری خاطرنشان کرد: سازمان تأمین اجتماعی از یک بروکراسی فربه، حکمرانی یک سویه و ناکارآمدی ساختاری رنج می برد. باید یک الگوی حکمرانی سه جانبه واقعی با نقش محوری کارفرمایان و کارگران و دولت بعنوان مثابه تنظیم گر بر سازمان تأمین اجتماعی حاکم شود. انتظار داریم سازمان یک هم پیمان راهبردی برای بقای اقتصاد ملی باشد.
وی از رئیس سازمان تأمین اجتماعی خواست یک نقشه راه برای اصلاح حکمرانی این سازمان تدوین کند و با شهامت یک تحول اساسی را کلید بزند. نباید سازمان تأمین اجتماعی را با تغییرات جزیی در حالت عدم تعادل حفظ نماییم.
قانون بیمه فرش بافان اجرا شود
در ادامه، مرتضی حاجی آقا میری- رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع دستی اتاق ایران- هم ضمن اشاره به این که قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسنامه دار سال ۱۳۸۸ مصوب شده و مبنای عمل قرار گرفته است. در متن قانون ذکرشده است که این قانون مقدم بر سایر قوانین این حوزه است، اظهار داشت: بر طبق این قانون اعتبار آن باید در بودجه سنواتی تخصیص پیدا کند. ۲۰ درصد سهم بیمه را باید دولت با عنایت به منابع درنظر گرفته شده در بودجه سنواتی پرداخت کند. ۷ درصد را بیمه شده و درصورتی که کارفرما وجود داشته باشد، ۳ درصد بیمه بیکاری را هم کارفرما باید پرداخت کند.
رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع دستی اتاق ایران بر چالش هایی که در روند اجرای این قانون به وجود آمد، تصریح کرد و اضافه کرد: از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲، ۶۰۰ هزار نفر زیر پوشش این بیمه قرار گرفتند. از سال ۱۳۹۲ اما به بعد به سبب بدهی سنگین دولت به تأمین اجتماعی، رفته رفته بیمه شدگان حذف و سوابق شان از بین رفت. به صورتی که هم اکنون ۲۰۰ هزار نفر زیر پوشش هستند. این نوع بیمه، خویش فرما است و نیروی کار باید خودش فرآیند بیمه شدن را بپیماید و دولت و بیمه شده سهم شان را پرداخت کنند و کارفرما هم سه درصد حق بیمه بیکاری را پرداخت کند. با وجوداینکه دولت تأمین اعتبار نمی کند و اصل این بیمه صورت نمی گیرد، سازمان تأمین اجتماعی در رسیدگی به دفاتر کارفرما، عنوان می کند که چرا این نیرو بیمه نیست و به همین خاطر در مواقعی ۱۶ تا ۲۰ درصد جریمه از کارفرما دریافت می کند.
میری افزود: بابت انجام نشدن بیمه ای که کارفرما مقصر نیست و دولت مقصر است، کارفرما که نهایتا باید ۳ درصد پرداخت کند، ولی اکنون باید ۱۶ تا ۲۰ درصد جریمه بدهد. برای این جریمه هم خدماتی به بافنده عرضه نمی شود و در سوابق او هم چیزی ثبت نمی شود و تأمین اجتماعی از این محل فقط برای کسب درآمد بهره می گیرد.
پرداخت همه جرائم مشاغل سخت و زیان آور از جانب آخرین بنگاه، باید اصلاح شود
محمد لاهوتی- رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران- هم اظهار داشت: آن چه در مشاغل سخت و زیان آور ظلم مضاعف به کارفرماست اینست که پس از شناسایی شغل سخت و زیان آور و تعیین جریمه ها، واحد انتهایی که کارگر مشغول به کار بوده باید جرایم ۲۵ سال قبل کارگر را پرداخت کند که این یک اشکال جدی است. سیستم جدید تأمین اجتماعی در بحث پرداخت ها که ۲۴ ساعت بیشتر فرصت وجود ندارد، مشکل دیگر کارفرمایان است. با عنایت به قطعی برق و مشکلات و گرفتاری های کارگاه باید این مدت زمان افزایش پیدا کند. عدم پذیرش فاکتور در دفاتر رسمی هم از دیگر مشکلات بنگاه ها با سازمان تأمین اجتماعی است.
مطالبات بخش خدمات فنی و مهندسی از سازمان تأمین اجتماعی
سهیل آل رسول- نایب رییس کمیسیون خدمات فنی مهندسی و راه اندازی اتاق ایران- در رابطه با مشکلات رایج بیمه ای در پروژه های عمرانی، اظهار داشت: عدم ابطال بخشنامه غیرقانونی گردش حساب مهندسان مشاور، رد شدن (حذف کردن) فهرست بیمه زنان شاغل در پروژه ها توسط شعب تأمین اجتماعی مخصوصاً در پروژه های خارج از تهران، در زمان مفاصاحساب، این فهرست ها را قبول نمی کنند و کل بیمه را باردیگر محاسبه می کنند از مشکلات پیمانکاران است. عدم انطباق ضریب بیمه ای با نوع فعالیت واقعی پروژه به این صورت که همه پروژه ها (نظارت، خدمات مشاوره، عملیات سنگین) با یک نرخ بیمه محاسبه می شوند.
وی ضمن اشاره به ابهام و تناقض در روش اجرای بخشنامه های بیمه ای در شعب مختلف، اشاره کرد: با یک پروژه در دو شهر، دو برخورد متفاوت از تأمین اجتماعی صورت می گیرد و این سبب سردرگمی و تبعیض می شود. عدم صدور بموقع مفاصا حساب علیرغم پرداخت کامل حق بیمه و تأخیر در صدور مفاصا باعث عدم تسویه نهائی قرارداد با کارفرما می شود. همینطور عدم پذیرش کسورات حسن انجام کار در محاسبه بدهی بیمه ای پروژه ها از مشکلاتی است حتی وقتی شرکت طلب قطعی دارد، بیمه آنرا لحاظ نمی کند و مجدداً مطالبه می کند.
نایب رییس کمیسیون خدمات فنی مهندسی و راه اندازی اتاق ایران اضافه کرد: صدور اقدامات اجرایی برخلاف قانون نسبت به شرکت ها درصورتی که در قانون و بخشنامه ها اقدامات اجرای (اعم از بازداشت حساب و توقیف اموال در پروژه های عمرانی) ضد واگذارنده کار صراحت دارد.
قابل ذکر است در ادامه این نشست فعالان اقتصادی از ترکیب هیئت نظارت، عطف به ماسبق شدن قانون، در پیش گرفتن وحدت رویه، ضرورت برنامه راهبردی برای سازمان، توجه به مشاغل جدید و ضرورت توجه به نظرات شرکای تأمین اجتماعی گفتند.
در انتها این نشست، مقرر شد کمیته ای مشترک با حضور نمایندگان اتاق ایران، سازمان تأمین اجتماعی و سایر ذی نفعان تشکیل گردد تا فصل نوینی از تعامل سازنده میان بخش خصوصی و تأمین اجتماعی آغاز شود که به قول باقری، نایب رییس اتاق ایران، آثار این تعامل در ارتقاء بهره وری اقتصادی کشور نمایان خواهد شد.
منبع: setfix.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان سایت تعمیرکار در مورد این مطلب