یادداشت مهمان؛

تحلیلی حقوقی بر امکان نظارت دیوان عدالت بر شورای عالی فضای مجازی

تحلیلی حقوقی بر امکان نظارت دیوان عدالت بر شورای عالی فضای مجازی

تعمیرکار: پژوهشگر هسته خط مشی فضای مجازی مرکز رشد دانشگاه امام صادق درباب امکان نظارت دیوان عدالت اداری بر شورای فضای مجازی یک تحلیل حقوقی ارائه داد.



به گزارش تعمیرکار به نقل از مهر، سجاد خلیلی نژاد* در تحلیل حقوقی امکان نظارت دیوان عدالت اداری بر شورای عالی فضای مجازی یادداشتی نوشته که آنرا در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است؛
۲۹ خردادماه سال جاری خبری در خصوص اصلاح قانون دیوان عدالت اداری توسط مجلس شورای اسلامی منتشر گردید که در آن، صلاحیت رسیدگی به شکایات مقابل مصوبات شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از دیوان عدالت اداری سلب گردیده است. بعد از انتشار این خبر واکنش های تند و متفاوتی در این خصوص ابراز شد.
برخی بیان نمودند که مجلس، صلاحیت قانون گذاری را از خود سلب و به شورای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی داده است، برخی برای سوءاستفاده سیاسی و تخریب شوراهای عالی از هشتگ طرح صیانت ۲ استفاده کردند؛ و برخی دیگر نیز در مقابل اهتمام کردند این فرصت را غنیمت شمرند و نقصها موجود در نظام حقوقی حاکم بر شوراهای عالی را مرور کنند. اما سؤال این است که این واکنش ها در پی چه موضوع جدیدی بوده است؟
آیا واقعاً این اقدام مجلس تغییر رویه ای را به وجود آورده و بنای جدیدی را پایه گذاری کرده است؟ آیا در این قانون دایره صلاحیت نظارتی دیوان عدالت اداری محدود شده است؟
در این یادداشت اهتمام بر این است که صلاحیت دیوان عدالت اداری و گستره شمول آن نسبت به شورای عالی فضای مجازی را قبل از اصلاح این قانون و پس از آن بررسی نماییم. (البته به سبب عدم اظهار نظر شورای نگهبان، مصوبه مذکور هنوز اعتبار قانونی پیدا نکرده است)
دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از ابتکارات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای تظلم خواهی از تصمیمات و مصوبات دولتی تدارک دیده شده است. در قانون اساسی، دو مرتبه و در اصل ۱۷۰ و ۱۷۳ به دیوان عدالت اداری اشاره شده است. اصل ۱۷۰ قانون اساسی بیان می کند: «قضات دادگاه ها مکلف اند از اجرای تصویب نامه ها و بخشنامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است اجتناب کنند و هر کس می تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند».
هم چنین اصل ۱۷۳ قانون اساسی بیان می کند: «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا بخشنامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رییس قوه قضائیه تأسیس می گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند».
نکته قابل توجه در اصول ذکر شده، که سبب شفاف تر شدن قلمرو صلاحیت دیوان عدالت اداری می شود، جنس مصوباتی است که در این دیوان قابل شکایت است. در هر دو اصل قانون اساسی به دولتی بودن مصوبات اشاره شده و در اصل ۱۷۰ نیز به صراحت از قوه مجریه نام برده شده است. در نظریه تفسیری شورای نگهبان درباب اصل ۱۷۰ قانون اساسی -مطابق با موازین حقوقی تفاسیر شورای نگهبان ارزش برابری با اصول قانون اساسی دارند- که در مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۳ بیان شده است: «با توجه به قرینه «قوه مجریه» در قسمت اخیر اصل یک صد و هفتادم قانون اساسی مقصود از تعبیر «دولتی» در این اصل قوه مجریه است.»
بنابراین دیوان عدالت اداری تنها می تواند به مصوبات دولتی از جهت خلاف قانون، شرع و قانون اساسی بودن رسیدگی کند (مصوبات خلاف شرع، توسط دیوان عدالت اداری به فقهای شورای نگبان ارجاع می شود و نظر آنها لازم الاتباع است) و در صورت احراز هر یک، آن مقرره را ابطال کند که در ساختار دیوان عدالت اداری، هیئت عمومی دیوان متکفل این امر است؛ درنتیجه بخشنامه ها و مقررات مصوب رییس قوه قضائیه و یا نهادهای ذیل رهبری، قابل ابطال در دیوان عدالت اداری نیست.
قبل تر هم در این خصوص چالش هایی میان شورای عالی انقلاب فرهنگی و دیوان عدالت اداری به وجود آمده بود که دیوان خودرا صالح به رسیدگی در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی می دانست، اما با نظریه تفسیری شورای نگهبان و نامه مقام معظم رهبری در این خصوص تعیین تکلیف شد که دیوان عدالت اداری، صلاحیت رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را ندارد. از طرفی توجه به ماهیت حقوقی مشابه شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، منجر می شود این قواعد حقوقی بر شورای عالی فضای مجازی نیز صدق کند.
سؤال بعدی این است که آیا شورای عالی فضای مجازی ذیل قوه مجریه قرار دارد یا خیر؟ به نظر باتوجه به نهاد مؤسس این شورای عالی که مقام معظم رهبری هستند، اختیاراتی که در دو حکم انتصاب اعضا مشخص شده است و همین طور با اماره قرار دادن ترکیب اعضا شورای عالی فضای مجازی، هم چون شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورایی فراقوه ای است.
دیگر اماره ای که می تواند صلاحیت های هیئت عمومی دیوان عدالت اداری را روشن تر نماید ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است. در این ماده بیان شده است:
«حدود صلاحیت و وظایف هیئت عمومی دیوان به شرح زیر است:
۱ ـ رسیدگی به شـکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از بخشنامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به سبب مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که سبب تضییع حقوق اشخاص می شود.

تبصره ـ رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضاییه و فقط بخشنامه ها، بخشنامه ها و تصمیمات رییس قوه قضاییه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.»
بر این اساس، با توجه به این که ماهیت حقوقی شورای عالی فضای مجازی، با هیچ کدام از موارد بیان شده در بند ۱ هم خوانی ندارد و از جهاتی مشابه با موارد بیان شده در تبصره این ماده است، امکان نظارت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بر مصوبات این شورا، منتفی است.
از طرفی اهتمام بر گسترش دایره شمول صلاحیت دیوان عدالت و در برگرفتن شورای عالی انقلاب فرهنگی مسبوق به سابقه بوده و لایحه اصلاحی این قانون در سال ۱۳۹۰ طرح گردیده بوده است که در همان زمان شورای نگهبان این ماده را مغایر با قانون اساسی تشخیص داد.
بر اساس مصوبه اولیه مجلس درباب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۰ و در تبصره دوم ماده ۱۲ از این لایحه بیان شده بود: «مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در مواردی که خارج از حدود اختیارات و وظایف این شورا باشد، قابل شکایت و رسیدگی در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است.» قابل توجه است که این مصوبه مجلس از جانب شورای نگهبان مغایر با اصول ۵۷، ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی شناخته شد که در اصلاحیه مجلس این تبصره حذف شد و قانون فعلی تصویب شد؛ بدین سبب می توان نتیجه گرفت رسیدگی دیوان عدالت اداری به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و همین طور شورای عالی فضای مجازی مغایر با قانون اساسی است.
به علاوه، بررسی رویه شکایات مطرح شده از شورای عالی انقلاب فرهنگی (به عنوان نهادی هم عرض شورای عالی فضای مجازی) در دیوان عدالت اداری نیز قابل توجه است که مثال ها و سیر تاریخی متفاوتی داشته است؛ اما حالا دیوان عدالت اداری خودرا صالح به رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی داند.
درنهایت و برمبنای استدلال های حقوقی ذکرشده در این نگاشت می توان گفت، پیش ازاین نیز دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی را نداشته و برمبنای همین رویه عمل می کرده است. بنابراین، اصلاحیه قانون دیوان عدالت اداری که در مجلس درحال رسیدگی است، موضوع جدیدی را مطرح نکرده است و تنها رویه و استدلال های موجود را در قالب نص قانون بیان کرده است.
البته نمی توان از مشکلات ناشی از عدم نظارت بر شوراهای عالی و مصوبات آنها گذر کرد و باید تدبیر و طراحی اساسی درباب مشکلات حقوقی ساختاری این شوراها تدارک دید تا جایگاه آنها در نظام حقوقی مشخص و تثبیت شود و ناهماهنگی های موجود میان این شوراها و نهادهای مختلف در کشور، مرتفع شود؛ اما در نظام حقوقی موجود، راه نظارت بر این شوراها، بررسی مصوبات آنها توسط دیوان عدالت اداری نیست، چونکه با نظم و منطق حقوقی موجود در تعارض است.
پژوهشگر هسته خط مشی فضای مجازی مرکز رشد دانشگاه امام صادق


منبع:

1401/04/01
20:51:25
5.0 / 5
221
تگهای خبر: تشخیص
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۳
SetFix تعمیرکار