نمایشگاه تقاضای فناوری برگزار می گردد
تعمیركار: دبیر كل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اظهار داشت: مقرر است نمایشگاه تقاضای فناوری را با همكاری چند نهاد برگزار نماییم این نمایشگاه یك هفته پس از برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش برگزار می گردد.
به گزارش خبرنكار مهر، دكتر مسعود برومند امروز در جمع خبرنگاران در جلسه یكصد و هفتاد و سوم كمیسیون دائمی شورای عالی عتف اظهار داشت: این نمایشگاه در جهت عرضه نیازها و تقاضای فناوری است كه از جانب دستگاه ها، شركت ها عرضه شده است. این نمایشگاه حاصل فعالیت مشترك میان دستگاه هایی چون معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم و همینطور دبیرخانه شورای عتف است. برومند تصریح كرد: در این نمایشگاه، دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و شركت های دانش بنیان و فناور حضور دارند. وی اظهار داشت: افراد متقاضی می توانند با رجوع به این نمایشگاه همكاری های لازم را با بخش های مختلف شروع كنند. معاون وزیر علوم با اشاره به اینكه بودجه پژوهشی از دیگر دستور جلسه های این كمیسیون بوده است، اضافه كرد: در این جلسه گزارش عملكرد شركت ها، موسسات و بانك های مشمول بند ط تبصره ۹ ماده ۵۶ بودجه سال ۹۷ كل كشور عرضه شد. وی با اشاره به اینكه در این جلسه مشكلاتی كه در یكی از بندهای اجرایی این ماده وجود داشت و ابهامات موجود در آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت، اظهار داشت: در اجرای این بند بعضی از شركت ها به آن توجه نكردند و از سوی دیگر در این جلسه در مورد عملكرد دستگاه ها در زمینه اختصاص بودجه های خود به امر پژوهش بحث و بررسی گردید. برومند تصریح كرد: در این جلسه مقرر شد بر مبنای اولویت های پژوهش و فناوری كه در شورای عالی عتف به تصویب رسیده است، دستگاه ها بتوانند برنامه های عمیاتی خویش را در سال آینده با دقت بیشتری عرضه كنند. وی در مورد نحوه عملكرد شركت ها و دستگاه ها در بند ط تبصره ۹ ماده ۵۶ بودجه سال ۹۷ اظهار نمود: این بند برای نخستین بار امسال مطرح شده و از قانون اختصاص یك درصد بودجه دستگاه ها به امر پژوهش جدا است. برومند تصریح كرد: در این جلسه مقرر شد تا اصلاحاتی برای آن اعمال شود كه موارد اصلاحی آن هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.
وی اظهار داشت: آیین نامه اجرایی این بند قانونی در مردادماه سال جاری ابلاغ گردید و اقدامات برای اجرای آن در مرداد و شهریور صورت گرفت و از مهرماه سال جاری سامانه های مربوط به آن افتتاح شد. وی اظهار داشت: آنچه كه در گزارش این جلسه عرضه شد نتایج عملكرد ۴۵ روزه از این بند قانونی بوده است. معاون پژوهشی وزیر علوم اظهار داشت: در این مدت كوتاه ۱۳۱ شركت تقاضای فناوری خویش را در این سامانه به ثبت رساندند و ۸۳ دانشگاه به این تقاضاها پاسخ دادند. بر طبق این تقاضا و عرضه 8 قرارداد همكاری میان دانشگاه ها و بخش های صنعتی به مبلغ ۱.۴ میلیارد تومان به امضا رسیده است. معاون پژوهشی وزیر علوم تصریح كرد: بر طبق این عملكرد باید اجازه دهیم تا این بند قانونی اجرایی شود چون كه من در جریان مذاكره میان دانشگاه ها و شركت ها هستم و امیدوارم در صورت نهایی شدن این مذاكرات و ثبت موارد در این سامانه شاهد برداشته شدن گام های بزرگتری باشیم. وی افزود: در عین حال از آنجایی كه این پروژه ها پژوهشی است، موضوعاتی مانند مالیات حل شده به این صورت كه تنها باید پنج درصد مالیات پژوهشی را پرداخت كنند و حق بیمه هم به آنها تعلق می گیرد. از این رو هیچ نوع مشكلی در این حوزه ها برای اجرای این نوع پروژه های تحقیقاتی وجود ندارد. برومند تصریح كرد: سعی شده تا جایی كه امكان دارد شركت ها در مورد موضوعات و منابع خود اختیارات كامل داشته باشند. دبیر كل شورای عتف بیان كرد: در زمان پرداخت هم شركت ها دستور پرداخت را می دهند و معطلی در مورد پرداخت ها برای این شركت ها وجود ندارد. به قول وی، پرداخت ها با استفاده از خزانه دولت صورت خواهد گرفت. برومند با اشاره به اینكه واژه شركت در این بند به معنای بخش خصوصی نیست بیان كرد: شركت های مدنظر، شركت های دولتی هستند كه دارای بودجه پژوهشی در برنامه بودجه دولت دارای سرفصل بودجه پژوهشی هستند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب