تعمیرگاه ستفیکس

پرداخت یارانه باید به خانوار های نیازمند محدود شود

پرداخت یارانه باید به خانوار های نیازمند محدود شود

به گزارش تعمیرکار، نماینده مجلس اظهار داشت: پرداخت یارانه باید به گروه هایی اختصاص یابد که قدرت خرید آنها نیازمند ترمیم و حمایت دولت می باشد و خانوارهای برخوردار که توان حفظ قدرت خرید خویش را دارند، نباید همچنان مشمول دریافت یارانه باشند.


جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با تکیه بر ضرورت اصلاح شیوه پرداخت یارانه ها اظهار نمود: متاسفانه مسیر پرداخت یارانه ها به شکلی پیش رفته است که امروز حدودا همه افراد خویش را مستحق دریافت یارانه می دانند، در حالیکه قرار نبوده است تمام خانوارها بدون توجه به وضعیت اقتصادی شان مشمول دریافت این حمایت باشند.
وی ادامه داد: خانوارهایی که درآمد کافی دارند و می توانند متناسب با تغییرات تورمی، قدرت خرید خویش را حفظ کنند، نیاز به دریافت یارانه ندارند. این حمایت باید فقط به دهک ها و گروه هایی اختصاص یابد که قدرت خریدشان نیازمند ترمیم است و به حمایت و همراهی دولت نیاز دارند.
قادری با اعلان اینکه دولت باید هرچه سریع تر سیستم های اطلاعاتی خویش را بروزرسانی کند، اظهار داشت: ضروری است اطلاعات به دست آمده از سیستم های مختلف با یکدیگر تجمیع شود تا برمبنای ترکیبی از درآمد و ثروت افراد، وضعیت اقتصادی خانوارها به درستی مشخص شود.
این نماینده مجلس افزود: افرادی که خارج از کشور زندگی می کنند، در داخل کشور حضور ندارند یا از تمکن مالی مناسبی برخوردار می باشند، چه ضرورتی دارد که همچنان از منابع عمومی و یارانه ها استفاده کنند؟ در مقابل، باید منابع به سوی خانوارهایی هدایت شود که واقعا به این حمایت نیاز دارند.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و محدودیت های احتمالی درآمدی دولت در سال آینده بیان کرد: در حالی که دولت درحال بررسی بودجه سال آینده است و احتمال دارد به سبب محدودیت های صادرات نفت، ناچار شود بودجه را بدون اتکا به درآمدهای نفتی تنظیم کند، نمی توان نسبت به منابع مالی کشور بی توجه بود.
قادری اضافه کرد: اگر محدودیت های صادرات نفت و شرایط محاصره اقتصادی ادامه پیدا کند، طبیعی است که دولت نتواند مثل گذشته به درآمدهای نفتی متکی باشد و باید درآمدهای خویش را عمدتا از محل مالیات تامین کند. این در حالیست که تولیدکنندگان هم در شرایط تورمی و رکودی قرار دارند و توان تامین تمام هزینه های دولت، خصوصاً هزینه های اضافی را ندارند.
وی تاکید کرد: بدین سبب باید منابع دولت به شکلی مدیریت شود که ضمن تامین هزینه های ضروری، امکان پشتیبانی از اقشار کم درآمد و حل مشکلات معیشتی آنها وجود داشته باشد. در این راه، خانوارهایی که از تمکن مالی بیشتری برخوردار می باشند، باید از لیست دریافت کنندگان یارانه حذف شوند یا حداقل در پرداخت های حمایتی جدید مشمول افزایش مبالغ قرار نگیرند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: با اجرای چنین سیاستی، از یک سو رضایت نسبی در بین اقشار کم درآمد جامعه ایجاد می شود و از جانب دیگر، دولت هم توان و ظرفیت موردنیاز برای ادامه پرداخت یارانه ها را خواهد داشت.
تامین یارانه از محل افزایش پایه پولی به زیان اقشار ضعیف است
قادری با انتقاد از نگاه شعاری به مبحث پرداخت یارانه ها اظهار داشت: نمی توان فقط با این استدلال که همه شهروندان حق دریافت یارانه دارند، بدون توجه به منابع مالی کشور، پرداخت ها را برای همه ادامه داد. باید مشخص شود منابع موردنیاز برای این سیاست از کجا تامین می شود.
وی افزود: اگر دولت برای تامین منابع یارانه ای به افزایش پایه پولی و رشد حجم نقدینگی متوسل شود، آثار تورمی آن بیش از تمام به اقشار کم درآمد جامعه لطمه می زند و همین گروه ها با مشکلات بیشتری مواجه خواهند شد.
قادری با اشاره به قانون هدفمندی یارانه ها مصوب دی ماه سال ۱۳۸۸ اظهار داشت: در قانون هدفمندی یارانه ها، منابع حاصل از اجرای قانون بصورت مشخص تعیین شده و مجلس در اصلاحات و مصوبات بعدی، همچون در هفتم دی ماه سال ۱۳۹۰، بر این مساله تاکید کرده است.
وی ادامه داد: در قانون، سازوکار پرداخت یارانه ها متناسب با درآمد خانوارها پیشبینی شده و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم به همراه سایر دستگاه های مرتبط مأمور شناسایی و تعیین وضعیت مشمولان شده است. بنابراین، مبنای قانونی برای هدفمند کردن پرداخت ها وجود دارد و مساله اصلی، اجرای صحیح این قوانین است.
اطلاعات اقتصادی خانوارها باید میان دستگاهها به اشتراک گذاشته شود
این نماینده مجلس با اشاره به ضعف سیستم های اطلاعاتی و نبود هماهنگی کافی میان دستگاه های اجرائی اظهار نمود: متولیان پرداخت یارانه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندسازی یارانه ها هستند، اما سیستم های در اختیار وزارت رفاه هنوز از جامعیت و تکمیل لازم برخوردار نیستند.
وی افزود: سازمان امور مالیاتی به سبب دسترسی به اطلاعات درآمدی و ثروت افراد، ظرفیت بیشتری برای شناسایی وضعیت اقتصادی خانوارها دارد. درحال حاضر هم از راه سیستم مؤدیان، پایانه های فروشگاهی و اطلاعات حساب های تجاری و شخصی، داده های قابل توجهی در اختیار این سازمان قرار گرفته است.
قادری با انتقاد از نگاه جزیره ای دستگاهها به اطلاعات اضافه کرد: متاسفانه برخی دستگاهها اطلاعاتی را که در اختیار دارند، متعلق به خود می دانند و از به اشتراک گذاری آن با سایر بخش ها خودداری می کنند. در حالیکه دولت باید بتواند به اطلاعات درآمد، املاک، مستغلات و دارایی افراد دسترسی داشته باشد تا امکان شناسایی دقیق مشمولان حمایت های دولتی فراهم گردد.
وی تاکید کرد: نباید شرایط به شکلی باشد که فردی با پنهان کردن اطلاعات درآمدی و دارایی خود، همچنان یارانه دریافت کند، اما خانواری که واقعا مستحق حمایت است، از دریافت یارانه محروم بماند یا مبلغ دریافتی او پاسخ گوی نیازهای معیشتی اش نباشد.
ضرورت استفاده از ابزارهای نظارتی مجلس برای اصلاح عملکرد دستگاه ها
قادری در قسمت دیگری از این گفتگو با اشاره به ضرورت برخورد جدی با موانع اجرای سیاستهای رسمی کشور اظهار نمود: دولت برای اجرای این سیاستها باید اراده جدی داشته باشد و مدیرانی که در راه اجرای سیاستهای رسمی و منافع ملی مانع تراشی می کنند، نباید در مسئولیت خود باقی بمانند.
وی با انتقاد از برخی ضعف های مدیریتی در دستگاه های اجرائی اظهار داشت: متاسفانه در بخشهایی از نظام اداری، برخی مدیران به مسئولیت های خود به درستی عمل نمی کنند و شلختگی های مدیریتی سبب شده است اجرای سیاستها با اختلال مواجه شود.
این نماینده مجلس با اشاره به محدودیت اثربخشی برخی ابزارهای نظارتی مجلس اضافه کرد: سؤال و تذکر نمایندگان در مواردی اثرگذاری لازم را ندارد؛ چونکه امکان دارد طرح یک سؤال ماه ها یا حتی سال ها در نوبت باقی بماند و زمانی که به مرحله رسیدگی می رسد، دیگر تأثیرگذاری مورد انتظار را نداشته باشد.
قادری همینطور درباره ی روند پیگیری گزارشهای مطالعه و تفحص مجلس در قوه قضاییه اظهار نمود: در بعضی موارد، گزارشهای مطالعه و تفحص برای رسیدگی به قوه قضاییه ارسال می شود، اما معلوم نیست عاقبت این گزارش ها چه می شود و چه میزان از تخلفات طرح شده تأیید یا رد شده است.
وی خاطرنشان کرد: قوه قضاییه هم باید درباره ی نتایج رسیدگی به گزارشهای مطالعه و تفحص پاسخ گو باشد و مشخص نماید که اتهامات و تخلفات طرح شده تا چه اندازه صحت داشته و نتیجه نهائی بررسی ها چه بوده است. اگر مقرر است مسؤلان دستگاهها پاسخ گوی عملکرد خود باشند، دستگاه قضایی هم باید در این مورد پاسخ گویی لازم را داشته باشد.
قادری در انتها تاکید کرد: این مسایل باید در سطح سران قوا و مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد توجه قرار گیرد و در سیاستهای ابلاغی و قوانین مربوطه، خلأهای موجود برطرف شود. مجلس هم باید ابزارهای نظارتی خویش را تکمیل کند تا نظارت ها از حالت تشریفاتی خارج شده و به نظارتی مؤثر و راهگشا تبدیل گردد.

به طور خلاصه، در مقابل، باید منابع به طرف خانوارهایی هدایت شود که واقعاً به این حمایت نیاز دارند.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و محدودیت های احتمالی درآمدی دولت در سال آینده بیان کرد: در حالیکه دولت در حال بررسی بودجه سال آینده است و احتمال دارد به جهت محدودیت های صادرات نفت، ناچار شود بودجه را بدون اتکا به درآمدهای نفتی تنظیم کند، نمی توان نسبت به منابع مالی کشور بی توجه بود.
قادری افزود: اگر محدودیت های صادرات نفت و شرایط محاصره اقتصادی ادامه پیدا کند، طبیعی است که دولت نتواند مثل گذشته به درآمدهای نفتی متکی باشد و باید درآمدهای خود را عموما از محل مالیات تأمین کند. در این راه، خانوارهایی که از تمکن مالی بیشتری برخوردار می باشند، باید از فهرست دریافت کنندگان یارانه حذف شوند یا حداقل در پرداخت های حمایتی جدید مشمول افزایش مبالغ قرار نگیرند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: با اجرای چنین سیاستی، از یک سو رضایت نسبی در میان اقشار کم درآمد جامعه ایجاد می شود و از جانب دیگر، دولت هم توان و ظرفیت موردنیاز برای ادامه پرداخت یارانه ها را خواهد داشت.
تأمین یارانه از محل افزایش پایه پولی به زیان اقشار ضعیف است
قادری با انتقاد از دید شعاری به مبحث پرداخت یارانه ها گفت: نمی توان فقط با این استدلال که همه شهروندان حق دریافت یارانه دارند، بدون توجه به منابع مالی کشور، پرداخت ها را برای همه ادامه داد. در صورتی که دولت باید بتواند به اطلاعات درآمد، املاک، مستغلات و دارایی افراد دسترسی داشته باشد تا امکان شناسایی دقیق مشمولان حمایت های دولتی فراهم شود.
وی تصریح کرد: نباید شرایط به گونه ای باشد که فردی با پنهان کردن اطلاعات درآمدی و دارایی خود، همچنان یارانه دریافت کند، اما خانواری که واقعاً مستحق حمایت است، از دریافت یارانه محروم بماند یا مبلغ دریافتی او پاسخ گوی نیازهای معیشتی اش نباشد.
لزوم استفاده از ابزارهای نظارتی مجلس برای اصلاح عملکرد دستگاه ها
قادری در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به لزوم برخورد جدی با موانع اجرای سیاست های رسمی کشور اظهار داشت: دولت برای اجرای این سیاست ها باید اراده جدی داشته باشد و مدیرانی که در راه اجرای سیاست های رسمی و منافع ملی مانع تراشی می کنند، نباید در مسئولیت خود باقی بمانند.
وی با انتقاد از برخی ضعف های مدیریتی در دستگاههای اجرائی گفت: متاسفانه در بخشهایی از نظام اداری، برخی مدیران به مسئولیت های خود به درستی عمل نمی کنند و شلختگی های مدیریتی باعث شده است اجرای سیاست ها با اختلال مواجه شود.
این نماینده مجلس با اشاره به محدودیت اثربخشی برخی ابزارهای نظارتی مجلس افزود: سؤال و تذکر نمایندگان در مواردی اثرگذاری لازم را ندارد؛ چراکه امکان دارد طرح یک سؤال ماه ها یا حتی سال ها در نوبت باقی بماند و زمانی که به مرحله رسیدگی می رسد، دیگر تأثیرگذاری مورد انتظار را نداشته باشد.
قادری همچنین در رابطه با ی روند پیگیری گزارش های مطالعه و تفحص مجلس در قوه قضاییه اظهار داشت: در بعضی موارد، گزارش های مطالعه و تفحص برای رسیدگی به قوه قضاییه ارسال می شود، اما مشخص نیست عاقبت این گزارش ها چه می شود و چه میزان از تخلفات طرح شده تأیید یا رد شده است.
وی تصریح کرد: قوه قضاییه هم باید در رابطه با ی نتایج رسیدگی به گزارش های مطالعه و تفحص پاسخ گو باشد و مشخص نماید که اتهامات و تخلفات طرح شده تا چه اندازه صحت داشته و نتیجه نهایی بررسی ها چه بوده است.


منبع:

1405/08/25
10:07:14
5.0 / 5
8
تگهای خبر: آثار , اجتماعی , اقتصادی , تشخیص
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
X

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان سایت تعمیرکار در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۳
لینک دوستان تعمیركار
پربیننده ترین ها

پربحث ترین ها

جدیدترین ها

SetFix تعمیرکار