موافقت شورای ملی تامین مالی با تشکیل صندوق املاک دولتی و توثیق دارایی های دیجیتال
تعمیرکار: بیست وششمین جلسه شورای ملی تامین مالی با موضوع اوراق بهادارسازی اموال و دارایی های دولت و تسری دامنه وثایق به دارایی های رقومی و دیجیتالی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار گردید.
در این نشست که به ریاست سیدعلی مدنی زاده و با حضور دستگاهها و نهاد های مختلف برگزار گردید، شورای ملی تأمین مالی در امتداد مولدسازی اموال و دارایی های دولت و هم تأمین مالی پروژه های عمرانی و تملک دارایی سرمایه ای مبادرت به بررسی شیوه نامه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنوان تشکیل و اداره صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات اموال نهادهای اجرایی کرد که با اعمال نقطه نظرات اعضا و حاضرین در جلسه به تصویب رسید.
این شیوه نامه بعنوان یکی از روشهای اوراق بهادارسازی اموال دولت در امتداد مواد ۱۰ و ۱۴ بخشنامه اجرایی ماده ۳۹ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها در دستور کار شورا قرار گرفت.
این شیوه، برای نخستین بار امکان مولدسازی و تأمین مالی پروژه های عمرانی کشور را از بستر بازار سرمایه و از راه واگذاری واحد های سرمایه گذاری صندوق املاک و مستغلات اموال دولت با امکان مشارکت و سرمایه گذاری آحاد مردم و فعالین بازار سرمایه فراهم خواهدنمود.
در ادامه پیشنهاد افزودن «برخی اقلام و دارایی های رقومی» جهت درج در بخشنامه ماده ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها در مورد پذیرش دارایی های رقومی بعنوان دارایی های قابل توثیق در امتداد بند چ ماده ۶۶ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مطرح و برسی شد که شورا با تسری قابلیت توثیق به این دارایی ها جهت پیشنهاد به هیئت وزیران موافقت نمود.
با اضافه شدن این دارایی ها به بخشنامه ماده ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها، برای نخستین بار امکان توثیق برخی اقلام و دارایی های معنوی و دیجیتال نظیر نامهای تجاری دیجیتال، حق نشر دیجیتال، دامنه های اینترنتی، نشان های تجاری، نشان های پلتفرمی فراهم می شود که گام مهمی در امتداد تسهیل تأمین مالی کسب و کار ها و اقتصاد دیجیتال در کشور به شمار خواهد رفت
در آخر جلسه هم گزارشی از وضعیت اکوسیستم اعتبارسنجی کشور توسط مرکز ملی تأمین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و شرکت اعتبارسنجی ایران به شورا عرضه شد. طبق گزارش عرضه شده، از ابتدا تاکنون ۳۴۲ میلیون گزارش اعتبارسنجی تولیدشده و الان بطور متوسط، یک میلیون گزارش اعتبارسنجی در روز تولید می شود که ۲۸ بانک و ۱۰۵ سازمان دیگر مجموعاً از گزارشات تولید شده استفاده می نمایند.
به باعث اقدامات انجام شده توسط شورای ملی تأمین مالی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و با همکاری سایر دستگاهها پارسال پوشش اعتبارسنجی اشخاص واقعی بالای ۱۸ سال به ۱۰۰ درصد رسید و شرکت اعتبارسنجی ایران هم موفق به تطبیق خود به مقررات و فعالیت بعنوان نخستین شرکت اعتبارسنجی نوع یک کشور شد.
تاکنون ۵۶ میلیون شخص واقعی و ۱.۱ میلیون شخص حقوقی مورد اعتبارسنجی قرار گرفتند که تعداد ۴۹ میلیون شخصی واقعی و ۲۳۷ هزار شخص حقوقی موفق به دریافت تسهیلات شده اند. این مساله تسهیل دسترسی کارآفرینان و افراد خوش حساب به تأمین مالی و از طرفی کمک به کاهش نکول بانکی از راه شناسایی افراد بدحساب و متعاقبا تشویق به خوش رفتاری مالی در جامعه را به همراه داشته است.
همینطور امکان اعتبارسنجی مالی و رفتاری شهود در محاکم قضایی و فعالین اقتصادی در معاملات اقتصادی از دیگر خدمات جانبی این اکوسیستم به اقتصاد کشور شمرده می شود که در کنار سایر تدابیر درنظر گرفته شده توسط شورا، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی می تواند نوید افزایش اعتماد در تعاملات اقتصادی از راه فرهنگ سازی خوش حسابی و رفتار سالم مالی و اقتصادی باشد.
در این نشست که به ریاست سیدعلی مدنی زاده و با حضور دستگاهها و نهاد های مختلف برگزار گردید، شورای ملی تأمین مالی در امتداد مولدسازی اموال و دارایی های دولت و هم تأمین مالی پروژه های عمرانی و تملک دارایی سرمایه ای مبادرت به بررسی شیوه نامه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنوان تشکیل و اداره صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات اموال نهادهای اجرایی کرد که با اعمال نقطه نظرات اعضا و حاضرین در جلسه به تصویب رسید.
این شیوه نامه بعنوان یکی از روشهای اوراق بهادارسازی اموال دولت در امتداد مواد ۱۰ و ۱۴ بخشنامه اجرایی ماده ۳۹ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها در دستور کار شورا قرار گرفت.
این شیوه، برای نخستین بار امکان مولدسازی و تأمین مالی پروژه های عمرانی کشور را از بستر بازار سرمایه و از راه واگذاری واحد های سرمایه گذاری صندوق املاک و مستغلات اموال دولت با امکان مشارکت و سرمایه گذاری آحاد مردم و فعالین بازار سرمایه فراهم خواهدنمود.
در ادامه پیشنهاد افزودن برخی اقلام و دارایی های رقومی جهت درج در بخشنامه ماده ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها در مورد پذیرش دارایی های رقومی بعنوان دارایی های قابل توثیق در امتداد بند چ ماده ۶۶ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مطرح و برسی شد که شورا با تسری قابلیت توثیق به این دارایی ها جهت پیشنهاد به هیئت وزیران موافقت نمود.
با اضافه شدن این دارایی ها به بخشنامه ماده ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها، برای نخستین بار امکان توثیق برخی اقلام و دارایی های معنوی و دیجیتال نظیر نامهای تجاری دیجیتال، حق نشر دیجیتال، دامنه های اینترنتی، نشان های تجاری، نشان های پلتفرمی فراهم می شود که گام مهمی در امتداد تسهیل تأمین مالی کسب و کار ها و اقتصاد دیجیتال در کشور به شمار خواهد رفت
در آخر جلسه هم گزارشی از وضعیت اکوسیستم اعتبارسنجی کشور توسط مرکز ملی تأمین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و شرکت اعتبارسنجی ایران به شورا عرضه شد. طبق گزارش عرضه شده، از ابتدا تاکنون ۳۴۲ میلیون گزارش اعتبارسنجی تولیدشده و الان بطور متوسط، یک میلیون گزارش اعتبارسنجی در روز تولید می شود که ۲۸ بانک و ۱۰۵ سازمان دیگر مجموعاً از گزارشات تولید شده استفاده می نمایند.
به باعث اقدامات انجام شده توسط شورای ملی تأمین مالی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و با همکاری سایر دستگاهها پارسال پوشش اعتبارسنجی اشخاص واقعی بالای ۱۸ سال به ۱۰۰ درصد رسید و شرکت اعتبارسنجی ایران هم موفق به تطبیق خود به مقررات و فعالیت بعنوان نخستین شرکت اعتبارسنجی نوع یک کشور شد.
تاکنون ۵۶ میلیون شخص واقعی و ۱.۱ میلیون شخص حقوقی مورد اعتبارسنجی قرار گرفتند که تعداد ۴۹ میلیون شخصی واقعی و ۲۳۷ هزار شخص حقوقی موفق به دریافت تسهیلات شده اند. این مساله تسهیل دسترسی کارآفرینان و افراد خوش حساب به تأمین مالی و از طرفی کمک به کاهش نکول بانکی از راه شناسایی افراد بدحساب و متعاقبا تشویق به خوش رفتاری مالی در جامعه را به همراه داشته است.
همینطور امکان اعتبارسنجی مالی و رفتاری شهود در محاکم قضایی و فعالین اقتصادی در معاملات اقتصادی از دیگر خدمات جانبی این اکوسیستم به اقتصاد کشور شمرده می شود که در کنار سایر تدابیر درنظر گرفته شده توسط شورا، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی می تواند نوید افزایش اعتماد در تعاملات اقتصادی از راه فرهنگ سازی خوش حسابی و رفتار سالم مالی و اقتصادی باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان سایت تعمیرکار در مورد این مطلب