صندوق توسعه ملی باید به سرمایه گذاری های کلان و ارزآور ورود کند
به گزارش تعمیرکار، وزیر امور اقتصادی و دارایی با تکیه بر لزوم تغییر رویکرد صندوق توسعه ملی اظهار داشت: این صندوق باید در سرمایه گذاری های کلان و سودآور، خصوصاً در عرصه بالادست نفت و گاز، نقش جدی تری ایفا کند و منابع خویش را بصورت اهرمی در اختیار طرح های دارای ظرفیت ارزآوری قرار دهد.
به گزارش تعمیرکار به نقل از خبرنگاران جوان، سیدعلی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در آئین تکریم و معارفه رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی که با حضور مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، برگزار گردید، ضمن قدردانی از عملکرد مهدی غضنفری، رئیس پیشین هیأت عامل صندوق توسعه ملی، اظهار داشت: اقدامات انجام شده در دوره مدیریت دکتر غضنفری، خصوصاً در زمینه تغییر رویکرد صندوق و ورود به سرمایه گذاری در بخش بالادست نفت، یک تغییر رویکرد مهم و بالاتر از یک دهه ای در صندوق توسعه ملی رقم زد.
او همینطور از تلاشهای دکتر غریب پور در شرایط دشوار فعلی تقدیر کرد و اظهار داشت: صندوق توسعه ملی در مقطع حساسی قرار دارد و انتظار می رود مدیریت جدید بتواند ماموریت های مهم این نهاد مالی را با جدیت دنبال کند.
تاکید بر سرمایه گذاری در بالادست نفت و گاز
مدنی زاده با اشاره به شرایط اقتصادی کشور بعد از جنگ اضافه کرد: کشور به زودی از شرایط سخت فعلی عبور خواهد کرد، اما برای قرار گرفتن در راه توسعه، چاره ای جز توجه جدی به سرمایه گذاری، خصوصاً سرمایه گذاری های کلان اقتصادی، نداریم؛ حوزه هایی که سایر نهادهای مالی کشور امکان ورود مؤثر به آنها را ندارند.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: یکی از مهم ترین حوزه هایی که صندوق توسعه ملی می تواند در آن نقش آفرینی کند، سرمایه گذاری در بخش بالادست نفت و گاز است و این رویکرد می تواند در سایر حوزه های ارزآور اقتصاد کشور هم ادامه پیدا کند.
وی با اشاره به شرایط زمان تصویب اساسنامه صندوق توسعه ملی اظهار داشت: در آن زمان کشور در اوج درآمدهای نفتی قرار داشت و این توجیه وجود داشت که منابع صندوق مستقیماً وارد اقتصاد کشور نشود یا با ضوابط مشخص در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، اما شرایط امروز کشور با سال ۱۳۹۱ تفاوت های اساسی دارد.
مدنی زاده تاکید کرد: امروز لازم است صندوق توسعه ملی برای مساعدت با سرمایه گذاری های کلان کشور وارد عمل شود؛ البته منظور، سرمایه گذاری در بخش عمومی یا پروژه های عمرانی نیست، بلکه طرح هایی مدنظر هستند که از سودآوری و ارزآوری بالایی برخوردار باشند.
استفاده اهرمی از منابع صندوق
وزیر اقتصاد با اشاره به تجربه سرمایه گذاری در میدان نفتی آزادگان اظهار داشت: انتظار داریم صندوق توسعه ملی بتواند از ظرفیت اهرمی خود در پروژه های بزرگ اقتصادی استفاده نماید و این نقش آفرینی حتی در مقیاسی وسیع تر از نمونه هایی مانند میدان آزادگان دنبال شود.
وی ادامه داد: در این مورد پیگیر ایجاد و تقویت نهادهایی خواهیم بود که امکان استفاده آسان تر و مؤثرتر از منابع صندوق بصورت اهرمی را برای سرمایه گذاری های کلان فراهم نمایند.
تبدیل مطالبات صندوق به دارایی های واقعی
مدنی زاده یکی دیگر از اولویت های صندوق توسعه ملی را تبدیل مطالبات این صندوق به دارایی های واقعی عنوان نمود و اضافه کرد: اکنون صندوق توسعه ملی مطالبات قابل توجهی از شرکت ملی نفت و دولت دارد که با اقدامات انجام شده پارسال از طرف دکتر پورمحمدی، این امکان فراهم گشته است تا بتوان این مطالبات را به دارایی های واقعی و قابل استفاده تبدیل کرد.
وی اشاره کرد: هدف این است که ظرفیت دارایی های صندوق توسعه ملی به بیشتر از ۱۰۰ میلیارد دلار افزایش یابد تا صندوق بتواند نقش مؤثرتری در بازار، حتی در حوزه بین المللی، ایفا کند.
معرفی ۲۰ حوزه سرمایه گذاری ملی
وزیر اقتصاد همین طور از شناسایی حوزه های دارای ظرفیت بالای سرمایه گذاری آگاهی داد و اظهار داشت: در وزارت اقتصاد، با اقدامات انجام شده از طرف رئیس سازمان سرمایه گذاری، در قالب طرح «۲۰»، ۲۰ حوزه سرمایه گذاری ملی با ظرفیت سودآوری و ارزآوری بالا شناسایی شده است.
وی اظهار امیدواری کرد: صندوق توسعه ملی با ورود به این حوزه ها بتواند نقش مؤثری در تأمین مالی و توسعه سرمایه گذاری های بزرگ کشور ایفا کند.
به گزارش تعمیرکار به نقل از خبرنگاران جوان، سیدعلی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در آئین تکریم و معارفه رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی که با حضور مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، برگزار گردید، ضمن قدردانی از عملکرد مهدی غضنفری، رئیس پیشین هیأت عامل صندوق توسعه ملی، اظهار داشت: اقدامات انجام شده در دوره مدیریت دکتر غضنفری، خصوصاً در زمینه تغییر رویکرد صندوق و ورود به سرمایه گذاری در بخش بالادست نفت، یک تغییر رویکرد مهم و بالاتر از یک دهه ای در صندوق توسعه ملی رقم زد.
او همینطور از تلاشهای دکتر غریب پور در شرایط دشوار فعلی تقدیر کرد و اظهار داشت: صندوق توسعه ملی در مقطع حساسی قرار دارد و انتظار می رود مدیریت جدید بتواند ماموریت های مهم این نهاد مالی را با جدیت دنبال کند.
تاکید بر سرمایه گذاری در بالادست نفت و گاز
مدنی زاده با اشاره به شرایط اقتصادی کشور بعد از جنگ اضافه کرد: کشور به زودی از شرایط سخت فعلی عبور خواهد کرد، اما برای قرار گرفتن در راه توسعه، چاره ای جز توجه جدی به سرمایه گذاری، خصوصاً سرمایه گذاری های کلان اقتصادی، نداریم؛ حوزه هایی که سایر نهادهای مالی کشور امکان ورود مؤثر به آنها را ندارند.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: یکی از مهم ترین حوزه هایی که صندوق توسعه ملی می تواند در آن نقش آفرینی کند، سرمایه گذاری در بخش بالادست نفت و گاز است و این رویکرد می تواند در سایر حوزه های ارزآور اقتصاد کشور هم ادامه پیدا کند.
وی با اشاره به شرایط زمان تصویب اساسنامه صندوق توسعه ملی اظهار داشت: در آن زمان کشور در اوج درآمدهای نفتی قرار داشت و این توجیه وجود داشت که منابع صندوق مستقیماً وارد اقتصاد کشور نشود یا با ضوابط مشخص در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، اما شرایط امروز کشور با سال ۱۳۹۱ تفاوت های اساسی دارد.
مدنی زاده تاکید کرد: امروز لازم است صندوق توسعه ملی برای مساعدت با سرمایه گذاری های کلان کشور وارد عمل شود؛ البته منظور، سرمایه گذاری در بخش عمومی یا پروژه های عمرانی نیست، بلکه طرح هایی مدنظر هستند که از سودآوری و ارزآوری بالایی برخوردار باشند.
استفاده اهرمی از منابع صندوق
وزیر اقتصاد با اشاره به تجربه سرمایه گذاری در میدان نفتی آزادگان اظهار داشت: انتظار داریم صندوق توسعه ملی بتواند از ظرفیت اهرمی خود در پروژه های بزرگ اقتصادی استفاده نماید و این نقش آفرینی حتی در مقیاسی وسیع تر از نمونه هایی مانند میدان آزادگان دنبال شود.
وی ادامه داد: در این مورد پیگیر ایجاد و تقویت نهادهایی خواهیم بود که امکان استفاده آسان تر و مؤثرتر از منابع صندوق بصورت اهرمی را برای سرمایه گذاری های کلان فراهم نمایند.
تبدیل مطالبات صندوق به دارایی های واقعی
مدنی زاده یکی دیگر از اولویت های صندوق توسعه ملی را تبدیل مطالبات این صندوق به دارایی های واقعی عنوان نمود و اضافه کرد: اکنون صندوق توسعه ملی مطالبات قابل توجهی از شرکت ملی نفت و دولت دارد که با اقدامات انجام شده پارسال از طرف دکتر پورمحمدی، این امکان فراهم گشته است تا بتوان این مطالبات را به دارایی های واقعی و قابل استفاده تبدیل کرد.
وی اشاره کرد: هدف این است که ظرفیت دارایی های صندوق توسعه ملی به بیشتر از ۱۰۰ میلیارد دلار افزایش یابد تا صندوق بتواند نقش مؤثرتری در بازار، حتی در حوزه بین المللی، ایفا کند.
معرفی ۲۰ حوزه سرمایه گذاری ملی
وزیر اقتصاد همین طور از شناسایی حوزه های دارای ظرفیت بالای سرمایه گذاری آگاهی داد و اظهار داشت: در وزارت اقتصاد، با اقدامات انجام شده از طرف رئیس سازمان سرمایه گذاری، در قالب طرح ۲۰ ، ۲۰ حوزه سرمایه گذاری ملی با ظرفیت سودآوری و ارزآوری بالا شناسایی شده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان سایت تعمیرکار در مورد این مطلب