زمینه سازی دولت برای برگرداندن امن سرمایه های ایرانیان از کشور امارات در شرایط جنگی
تعمیرکار: وزارت اقتصاد با تأکید بر سازمان سرمایه گذاری خارجی یک بسته حمایتی در دستور کار قرار داد. این بسته در حوزه بازگشت امن سرمایه های مردم از امارات جهت ورود به ابرپروژه ها و همین طور خرید اوراق قرضی ارزی بوده است.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - وزارت اقتصاد یکی از مهم ترین وزارتخانه های دولت به حساب می آید که در شرایط جنگی وظیفه مهمی در جهت مدیریت اقتصاد و پیشگیری از عدم دسترسی مردم به کالا های اساسی برعهده داشت.
در شرایطی که کشور تحت شدیدترین حملات قرار داشت، کنترل امور ضرورت زیادی داشت. به نحوی که گمرکات به وظایف شان عمل کنند و استفاده حداکثری از ظرفیت مناطق آزاد مدنظر باشد.
وزارت اقتصاد بمنظور انجام وظایفش در جهت مدیریت امور اقداماتی را به اجرا گذاشت. یکی از مهم ترین اقدامات این وزارت خانه محافظت از دارایی های مردم بود. بر همین اساس، بورس در زمان جنگ تحمیلی تعطیل شد و پس از آن هم بصورت تدریجی بازگشایی شد، هدف این بود که سرمایه های مردم صدمه نبیند.
در زمان جنگ تحمیلی سرمایه های ایرانی ها در امارات مورد تهدید قرار گرفت. بمنظور محافظت از این سرمایه ها، وزارت اقتصاد یک بسته حمایتی تدارک دید و به برگرداندن امن سرمایه های ایرانی ها به کشور اقدام نمود.
شهباز حسن پور، با اشاره به این مورد که عملکرد وزارت اقتصاد در جنگ تحمیلی اخیر خیلی مثبت و قابل قبول است، اشاره کرد: آقای مدنی به عنوان وزیر اقتصاد از آگاهی موردنیاز برای پیشبرد امور برخوردار می باشد. بر همین اساس، بررسی های کارشناسانه برای پیشبرد امور در دستور کار قرار گرفت. خصوصاً اقدامات این وزارتخانه در ارتباط با گمرکات و مناطق آزاد مثبت ارزیابی می شود.
وی افزود: انتظار دشمن این بود که در شرایط جنگی، کشور با کمبود کالا مواجه شود و مشکلات جدی دراین خصوص بروز کند. اما به درستی تسریع کالا از گمرکات مدنظر قرار گرفت. به نحوی که زمینه برای هدف قرار گرفتن انبار ها از بین رفت.
این نماینده مجلس تصریح کرد: اعمال سیاستهای ویژه در مناطق آزاد هم اقدام درستی بود که در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفت. این امر موجب شد که مبادی ورودی زمینی کالا در کشور متنوع سازی شود که در شرایط جنگی خیلی کمک کننده بود.
حسن پور اظهار داشت: نشست های کارشناسی و تخصصی در وزارت اقتصاد جریان دارد. همینطور بازدید های منظم از استان ها و شهرهای مختلف هم در دستور کار است. تمامی این موارد در نهایت به کنترل اوضاع در شرایط جنگی کشور منجر گردید.
وی افزود: یکی از مهم ترین اقدامات وزارت اقتصاد در شرایط جنگی کشور این بود که از سرمایه های مردم حفاظت کند. بر همین اساس، شاهد بودیم که بورس بصورت موقت تعطیل شد. پس از آتش بس بصورت تدریجی بازگشایی بورس در دستور کار قرار گرفت.
این نماینده مجلس تصریح کرد: بازگشایی بورس هم به شکلی انجام شد که به سرمایه های مردم صدمه ای نرسد. در این راستا، بازگشایی تدریجی بورس در دستور کار قرار گرفت.
حسن پور اظهار داشت: وقتی امارات مبادرت به تهدید سرمایه های ایرانی ها در این کشور کرد، وزارت اقتصاد با تأکید بر سازمان سرمایه گذاری خارجی یک بسته حمایتی در دستور کار قرار داد. این بسته در عرصه برگشت امن سرمایه های مردم از امارات جهت ورود به ابرپروژه ها و همینطور خرید اوراق قرضی ارزی بوده است.
این نماینده مجلس تصریح کرد: در مجموع، سیاستهای وزارت اقتصاد در شرایط جنگی بر اثر بررسی های کارشناسی شده به اجرا گذاشته شد و توانست پیامدهای خوبی را برای اقتصاد ملی رقم بزند.
وی افزود: در عرصه بانکی هم اقدامات خوبی انجام شد. به نحوی که اعطای سریع تسهیلات به بنگاه های اقتصادی بزرگ و کوچک مدنظر قرار گرفت. این اقدام در جهت پیشگیری از تعدیل نیروی کار بنگاه های اقتصادی در دستور کار قرار دارد.
این نماینده مجلس تصریح کرد: تعدیل نیرو توسط بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط به این معناست که خیل زیادی از افراد به سازمان تأمین اجتماعی برای دریافت بیمه بیکاری رجوع می کنند. این به مفهوم اعمال فشار مضاعف اقتصادی بر دولت می باشد که در شرایط فعلی مشکلات جدی برای اقتصاد بوجود می آورد.
وی افزود: اعمال سیاستهای صحیح طی جنگ تحمیلی اخیر از طرف وزارت اقتصاد موجب شد که اقتصاد مدیریت شود و این احساس در مردم به وجود نیاید که دولت کنترلش را برامور از دست داده است.
بطور خلاصه، بر همین اساس، بورس در زمان جنگ تحمیلی تعطیل شد و بعد از آن هم به طور تدریجی بازگشایی شد، هدف این بود که سرمایه های مردم آسیب نبیند.
در زمان جنگ تحمیلی سرمایه های ایرانیها در امارات مورد تهدید قرار گرفت. بویژه اقدامات این وزارت خانه در رابطه با گمرکات و مناطق آزاد مثبت ارزیابی می شود.
وی ادامه داد: انتظار دشمن این بود که در شرایط جنگی، کشور با کمبود کالا مواجه شود و مشکلات جدی دراین خصوص بروز کند. این اقدام در جهت جلوگیری از تعدیل نیروی کار بنگاه های اقتصادی در دستور کار قرار دارد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: تعدیل نیرو توسط بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط به این معناست که خیل زیادی از افراد به سازمان تأمین اجتماعی برای دریافت بیمه بیکاری رجوع می کنند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان سایت تعمیرکار در مورد این مطلب