کاهش فشار بر بودجه عمومی کشور از راه اصلاح سیاستهای ارزی
به گزارش تعمیرکار، طبق اعلام نظر فعالین بخش خصوصی اصلاح سیاستهای ارزی کشور علاوه بر کاهش فشار بر بودجه عمومی زمینه ساز از میان رفتن رانت و فساد می شود.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - همزمان با اجرای سیاستهای اصلاح ارزی و تقویت اقتصاد کشور روند اجرای این طرح وارد مرحله تازه ای از اصلاح و بازطراحی شده است؛ اقدامی که بگفته کارشناسان و اعضاء اتاق بازرگانی می تواند به شفافیت بیشتر، کاهش رانت و تقویت انضباط مالی در کشور منجر شود.
آمار و بررسی ها از آن حکایت می کند که در سالیان اخیر قسمتی از منافع این سیاست به سبب ضعف در نظارت و سازوکار توزیع، بطور کامل به مصرف کننده غائی منتقل نشده است.
بر همین اساس، دولت با تأکید بر تجربه سالهای گذشته و در جهت اصلاح ساختار بودجه، تصمیم به بازبینی در شیوه اختصاص ارز ترجیحی گرفته است؛ نگاهی که محور اصلی آن، انتقال یارانه از آغاز زنجیره واردات به انتهای زنجیره مصرف و تقویت حمایت های مستقیم از خانوارهاست.
خیلی از کنشگران بخش خصوصی اجرای این طرح را موفق دانسته و اعلام نموده اند که اجرای این طرح زمینه ساز افزایش فرآیندهای تجاری و اقتصادی شده است.
در این راستا بهرامن نایب رییس اتاق ایران گفت: حذف ارزترجیحی که توسط دولت اتخاذ شد و پیشنهاد اتاق هم بود، یک قدم رو به جلو برای تفکر و توسعه اقتصادیست.
وی ادامه داد: نظام دو یا سه نرخی ارز که در آن اختلاف فاحش وجود داشت، فرصت به یک عده ذی سود جهت استفاده از این چالش داده بود. امیدواریم با مدیریت دولت، اختلاف در قیمت ارز به حداقل برسد.
او خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح طی یک ماه گذشته شاهد افزایش میزان انگیزه صادراتی از طرف تجار و بازرگانان بوده ایم.
همچنین منصوری کارشناس اقتصادی گفت: حذف یا اصلاح ارز ترجیحی، زمینه بروز رانت و فساد ناشی از چندنرخی بودن ارز را می کاهد. یکسان سازی تدریجی نرخ ها و حرکت به سوی نظام ارزی واضح تر، امکان نظارت دقیق تر بر منابع ارزی کشور را فراهم می آورد.
وی ادامه داد: در مدل جدید، یارانه بصورت مستقیم به مصرف کننده پرداخت می شود. این اقدام سبب می شود منابع حمایتی دقیق تر به اقشار هدف اختصاص پیدا کند و از هدررفت منابع جلوگیری شود.
وی اشاره کرد: تخصیص ارز ترجیحی بار مالی سنگینی بر بودجه تحمیل می کرد. اصلاح این روند می تواند به مدیریت بهتر منابع ارزی و کاهش فشار بر بودجه عمومی کمک نماید و در بین مدت به ثبات اقتصادی بینجامد.
قابل ذکر است اصلاح روند سیاستهای ارز ترجیحی را می توان یکی از مهم ترین گام ها در راستای اصلاح ساختار اقتصادی کشور دانست؛ اقدامی که در صورت اجرای دقیق و همراهی جامعه، می تواند به کارایی بیشتر نظام حمایتی و پایداری اقتصادی منجر شود.
خلاصه اینکه باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - همزمان با اجرای سیاست های اصلاح ارزی و تقویت اقتصاد کشور روند اجرای این طرح وارد مرحله تازه ای از اصلاح و بازطراحی شده است؛ اقدامی که بگفته کارشناسان و اعضاء اتاق بازرگانی می تواند به شفافیت بیشتر، کاهش رانت و تقویت انضباط مالی در کشور منجر شود.
آمار و بررسی ها از آن حکایت می کند که در سالیان اخیر قسمتی از منافع این سیاست به جهت ضعف در نظارت و سازوکار توزیع، به طور کامل به مصرف کننده غائی منتقل نشده است.
بر همین اساس، دولت با تاکید بر تجربه سالهای قبل و در راستای اصلاح ساختار بودجه، تصمیم به بازنگری در شیوه اختصاص ارز ترجیحی گرفته است؛ نگاهی که محور اصلی آن، انتقال یارانه از شروع زنجیره واردات به انتهای زنجیره مصرف و تقویت حمایت های مستقیم از خانوارهاست.
بسیاری از کنشگران بخش خصوصی اجرای این طرح را موفق دانسته و اعلام کرده اند که اجرای این طرح زمینه ساز افزایش فرآیندهای تجاری و اقتصادی شده است.
در این جهت بهرامن نایب رئیس اتاق ایران اظهار داشت: حذف ارزترجیحی که توسط دولت اتخاذ شد و پیشنهاد اتاق هم بود، یک قدم رو به جلو برای تفکر و توسعه اقتصادیست.
وی افزود: نظام دو یا سه نرخی ارز که در آن اختلاف فاحش وجود داشت، فرصت به یک عده ذی سود برای استفاده از این چالش داده بود. این اقدام سبب می شود منابع حمایتی دقیق تر به اقشار هدف اختصاص یابد و از هدررفت منابع جلوگیری شود.
وی اشاره کرد: تخصیص ارز ترجیحی بار مالی سنگینی بر بودجه تحمیل می کرد.
منبع: setfix.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان سایت تعمیرکار در مورد این مطلب