برنامه های محمد اتابک برای ایجاد رونق در امور وزارت صنعت، معدن تجارت
تعمیرکار: از (شنبه 27 مرداد ماه) در مجلس شورای اسلامی، کار بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی مسعود پزشکیان برای کابینه دولت چهاردهم شروع شده است؛ بر این اساس بامداد روز سه شنبه (۳۰ مرداد ماه) به محمد اتابک وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت تجارت اختصاص یافته تا صلاحیت وی برای این سمت بررسی شود؛ به همین دلیل در این گزارش می خواهیم به بررسی برنامه های وی برای سکانداری ساختمان سمیه بپردازیم.
به گزارش تعمیرکار به نقل از ایسنا، اهمیت بخش صنعت، معدن و تجارت در ایران بر هیچکس پوشیده نیست؛ این بخش و منافع حاصل از آن نقشی تعیین کننده در ساختار اقتصادی کشور دارد و با دارا بودن بیشترین سهم در اقتصاد، به عنوان پیشران بی بدیل اقتصاد کشور دارای اثرات تعاملی گسترده ای با سایر بخش های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه است.
ارتباط گسترده این بخش با بخش های مختلفِ حوزه پولی و بانکی، بورس، تولید، توزیع، اشتغال، واردات، صادرات و... و میزان اثرگذاری و اثرپذیری از این بخش ها، نشانگر اهمیت بالای بخش صنعت، معدن و تجارت در اقتصاد کشور است.
امروزه کشورهای درحال توسعه و نوظهور صنعتی می کوشند تا با استفاده از مزیت های نسبی و تبدیل آن به مزیتِ رقابتی در هر رشته فعالیت سیاست های روشن و اثر بخشی را در راه صنعتی شدن کشور تدوین و بکار گیرند. سیاست های اقتصادی کشورهای موفق مبتنی بر تولید با ارزش افزوده بالا است؛ به طور یقین می توان ادعا کرد که ایران نیز با داشتن مزیت های نسبی مناسب در منابع و سرمایه های فیزیکی و انسانی می تواند با الگویی اثربخش در راه توسعه و صنعتی شدن حرکت کرده و در ردیف کشورهای نوظهور صنعتی قرار گیرد.
یکی از با اهمیت ترین اجزای استراتژی توسعه صنعتی در کشورها، پشتیبانی از صنایع داخلی رقابت پذیر است. نتیجه پشتیبانی از این تولیدات در هر کشور می تواند منافع عمومی آن کشور را تامین و نیز آنرا در مقابل شرایط و اتفاق های محیطی و تکانه های اقتصادی، مقاوم تر کند.
تکمیل زنجیره های ارزش به ویژه در صنایع معدنی و پتروشیمی، از سیاست های مورد تاکید مقام معظم رهبری است. همچنین، در بند ب ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف شده تا نسبت به جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش اقدام نماید.
اهمیت مدیریت و تکمیل زنجیره های ارزش بر کسی پوشیده نیست؛ ولی قبل از آن باید شناخت و احصاء زنجیره های ارزش در صنایع مختلف صورت گیرد.
شناخت حلقه ها و همین طور گلوگاه هایی که در طول یک زنجیره ارزش وجود دارد جهت اعمال حکمرانی و ایجاد تغییرات اساسی موثر خواهد بود. در خیلی از موارد، کارکرد یک زنجیره تنها به علت این که یک محصول وارداتی بوده و در تحریم های اقتصادی، امکان تهیه آن وجود نداشته مختل شده است؛ در اینجا نقش و اهمیت شرکت های دانش بنیان برجسته می شود. خوشبختانه هم اکنون توان علمی و اجرائی شرکت های دانش بنیان ایرانی مورد ستایش و تاکید همگان است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت با شناسایی گلوگاه ها و مشکلاتی که در طول یک زنجیره ارزش وجود دارد و فراخوان و طلب یاری جهت رفع اشکال، می تواند در مدیریت و اعمال حکمرانی با استفاده از شرکت های دانش بنیان موثر واقع شود.
امید است در وزارت صمت دولت چهاردهم، با احصاء زنجیره های ارزش با دیدگاهی کلان که در برگیرنده موضوعات مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی زیست محیطی روابط بین الملل قوانین و مقررات و... است، نقاط قوت و ضعف و همین طور فرصت ها و چالش هایی که در طول یک زنجیره شناسایی شود و سپس برمبنای آن برنامه ریزی و مدیریت در طول زنجیره صورت گیرد.
برنامه محمد اتابک، به عنوان گزینه پیشنهادی رییس جمهور برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب اسناد بالادستی و سیاست هایی به شرح زیر است که باتوجه به شرایط و واقعیت های موجود، فرصت های پیش رو است.
۱-تبیین وضعیت موجود بخش صنعت، معدن و تجارت
الف) فاکتورهای بین المللی
وضع موجود بخش صنعت، معدن و تجارت کشور را با استفاده از فاکتورهای جهانی و داخلی می توان تبیین کرد. در بخش فاکتورهای بین المللی می توان به رتبه ۱۱۹ ایران در شاخص فضای کسب وکار، رتبه ۷۶ در شاخص رقابت پذیری، جهانی رتبه ۵۵ در رقابت پذیری، صنعتی رتبه ۱۶۹ در آزادی اقتصادی و رتبه ۱۳۲ در توانمندسازی تجاری اشاره نمود. سهم ایران در تجارت جهانی نیز در سال ۲۰۲۳ به حدود ۰۰/۵ درصد رسیده است.
ب) فاکتور های کلان بخش
سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی (بانفت) در آخر سال ۱۴۰۲ به میزان ۱۹.۱ درصد بوده است. در این دوره سهم بخش خدمات ۴۶ درصد بوده است. بر طبق آمار حساب های ملی فصلی کشور (به مأخذ حساب های ملی مرکز آمار ایران) نرخ رشد بخش صنعت در فصل دوم سال ۱۴۰۰ برابر ۲.۱ درصد بوده است.
ج) حوزه اختصاصی بخش صنعت، معدن و تجارت
بخش صنعت
موضوع تولید که در بیانات مقام معظم رهبری به طور خاص بر روی آن تاکید می شود بسیار دارای اهمیت است و ریشه اغلب مسائل و مشکلات کشور از عدم توسعه و توجه کافی به تولید، نشأت می گیرد.
سهم ارزش افزوده بخش صنعت از GDP (به قیمت های ثابت) طی سالهای گذشته دارای روندی نزولی بوده و این مساله نشان از عدم توجه لازم به توسعه زنجیره های ارزش در تولیدات دارد. به تعبیری دیگر منحنی ارزش افزوده بخش تولید به سمت خام فروشی تمایل دارد و ارزش افزوده کمی بر روی کالاها ایجاد می شودکه نیازمند تقویت و توسعه زنجیره های ارزش محصولات و ارتقای ارزش افزوده تولیدات صنعتی دارد.
تعداد بالاتر از ۷۵ هزار واحد صنعتی فعال در کشور وجود دارد که اغلب واحدهای خرد و کوچک صنعتی هستند و نیازمند حمایت و پشتیبانی باشند. با ساماندهی توجه و حمایت می توان ضمن رقابت پذیر کردن این صنایع برای توسعه بازار نسبت به هدایت به سمت تولیدات صادراتی بوسیله هم افزایی اقدام نمود. همین طور تعداد قریب به ۸۰ هزار طرح صنعتی در دست اجرا در کشور وجود دارد که پیشرفت فیزیکی تا ۹۹ درصد دارند که نیازمند پشتیبانی و مانع زدایی بوده که با اراده و همت انقلابی و اتمام و بهره برداری از این طرح ها ضمن جهش تولید، اشتغال قابل توجهی در کشور حاصل شود؛ لذا تسهیل و تسریع در تکمیل طرح های نیمه تمام اساسا اولویت اول بخش صنعت باشد که نیازمند توجه ویژه جهادی و انقلابی است که با اهتمام جدی پیگیری خواهد شد.
بخش معدن
جایگاه و ظرفیت ویژه بخش معدن در کشور از اهمیتی ویژه برخوردار بوده و از موضوعات راهبردی به حساب می آید که متاسفانه باوجود تاکیدات مقام معظم رهبری، این مساله در بخش سرمایه گذاری ها آنطور که می بایست مورد توجه قرار نگرفته است؛ بر طبق آمار رسمی کشور، ایران با حدود ۶۸ نوع ماده معدنی در کشور ۳۷ میلیارد تن ذخایر کشف شده و ۵۷ میلیارد تن ذخایر بالقوه در بین ۱۰ قدرت معدنی جهان جای گرفته است، اما بخش معدن حدود دو درصد از تولید ناخالص ملی را تشکیل می دهد؛ این آمار مبین آنست که این ظرفیت کم نظیر اقتصادی برای توسعه کشور به کار گرفته نشده است.
میزان مواد معدنی استخراج شده حدود ۴۰۰ میلیون تن در سال است که حدود ۳۵ درصد آن مربوط به فلزات است که به علت اهمیت بالای آن در تولیدات صنعتی و نظامی و همین طور ایجاد زیرساخت ها، کالای راهبردی محسوب می شوند و نیازمند سیاستگذاری های دقیق ترند؛ چونکه با چالش محدودیت ذخایر سنگ آهن روبرو می باشیم و سیاست های این بخش بایستی به سمت ارتقای راندمان و بازیافت تغییر کند.
بخش معدن از آنجایی اهمیت مضاعف پیدا می کند که در کنار وابستگی شدید زیر ساخت های سخت، اغلب تولیدات صنعتی و صنایع پیشران و همین طور تولید محصولات پایین دست صنایع معدنی وابسته به مواد اولیه مستخرج از معادن است؛ عدم توجه به توسعه و تکمیل حلقه های زنجیره ارزش در بخش معدن از اکتشاف معادن تا تولید محصول نهایی عملا بخش صنعت کشور را به عنوان بخش نیازمند مواداولیه با چالش روبرو کرده و منجر به تعطیلی و عدم فعالیت و توسعه صنایع خواهد شد.
بخش تجارت
روند صادرات غیر نفتی کشور طی سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ به ترتیب ۴۸.۴، ۵۳.۱ و ۴۹.۳ میلیارد دلار و روند واردات به ترتیب ۵۲.۹ ۶۰.۳ و ۶۶.۲ میلیارد دلار ثبت شده است. طی سالهای۶ ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ روند تجارت رو به بهبود بوده اما تراز تجاریِ منفی بوده است.
فاصله گرفتن مجدد قیمت ارز در بازار آزاد با مراجع رسمی در نیمه دوم سال ۱۴۰۱، سبب شد علاقه صادرکنندگان به کم اظهاری و واردکنندگان را به بیش اظهاری واردات مضاعف شود؛ در نتیجه این اتفاق، موجب شد با وجود افت ۱۰ درصدی حجم واردات در کنار ثابت ماندن حجم صادرات، شاهد افزایش کسری تراز تجاری باشیم.
اهم چالش های بخش صنعت، معدن و تجارت چیست؟
۱- نامناسب بودن محیط سرمایه گذاری و فضای کسب و کار
۲- محور قرار نگرفتن کارهای اقتصادی مولد خصوصاً جذب سرمایه گذاری خارجی
۳- پایین بودن سهم راندمان کل عوامل تولید در رشد اقتصادی بخش
۴- ناپایداری و روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش
۵- کم توجهی به زنجیره ارزش جهانی صادرات محور و اتکای بالا به بازار داخلی محدود بودن زمینه های توسعه قابلیت های فناوری نوین
۷- خصوصی سازی ناصحیح در واگذاری های انجام شده
۸- ضعف توانمندی های فنی مهندسی و ساخت در عرصه های اکتشاف و استخراج معادن
۹- فقدان شبکه یکپارچه لجستیک تجاری در کشور
۱۰- بالا بودن هزینه های مبادله کالا و خدمات و ضعف در کارآیی نظام توزیع
۱۱- ناهماهنگی در سیاست های پولی مالی و ارزی کشور و قابل پیش بینی نبودن متغیرهای مهم اقتصادی مرتبط
۱۲- عدم وجود مبانی قانونی برای شرح وظایف و ماموریتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت
۱۳- سهم قابل توجه اقتصاد غیر رسمی و واردات به طور قاچاق
۱۴- سیاست ها و دیدگاه های ناهمگون و متعارض و نبود اجماع ملی در محور قرار گرفتن تولید تجارت و کارآفرینی
۱۵- گسست و ناهماهنگی بین سیاست گذاران بخشی و فرابخشی در احقاق حقوق ذی نفعان و مصرف کنندگان
خط مشی و سیاست های کلی وزارت صنعت، معدن و تجارت کدامند؟
۱- ارتقاء سهم بخش های صنعت و معدن از ارزش افزوده کل اقتصاد بوسیله توسعه و تکمیل زنجیره ارزش صنایع پیشران خصوصاً صنایع معدنی با تمرکز بر اصول توسعه پایدار و در امتداد حرکت از خام فروشی به توسعه صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر
۲- ارتقای رقابت پذیری صنعتی و تسهیل و بهبود مستمر فضای کسب وکار برای حضور سرمایه گذاران و فعالان تولیدی و تجاری
۳- توسعه مناطق محروم و کمتر برخوردار و نوار مرزی کشور بوسیله ایجاد زیرساخت های لازم توسط دولت و سرمایه گذاری سازمان های توسعه ای ضمن افزایش نقش سازمان های توسعه ای به عنوان تسهیل کننده و شتاب دهنده در پیاده سازی کامل راهبردهای توسعه صنعتی و اقتصادی کشور در راستای فراهم آوری زمینه های سرمایه گذاری بخش خصوصی و مردم
۴. حذف تدریجی قیمت گذاری دستوری بمنظور ارتقاء توان رقابتی بنگاه ها و کنترل تورم ناشی از اختصاص های یارانه ای و قیمت گذاری های دستوری
۵- استفاده حداکثری از ظرفیت مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی با محوریت توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور با تکیه بر سواحل مکران و سیاست های کلی آمایش سرزمین
۶- ارتقای خود اتکایی بوسیله افزایش عمق ساخت داخل خصوصاً اقلام گلوگاهی دارای مزیت تولید داخل در صنایع پیشران و افزایش تولید کالاهای مصرفی عمده وارداتی با هدف رشد تولیدات صنعتی و معدنی کاهش ارزبری و وابستگی به خارج
۷- توسعه و تقویت نمانام های داخلی و نشان سازی تجاری ملی بمنظور پشتیبانی از تولیدات داخلی برای حضور و ارتقاء توان رقابتی در بازارهای منطقه و جهان
۸- پشتیبانی از افزایش تولید کالاهای اساسی و راهبردی و حفظ ذخایر کالاهای اساسی بمنظور ارتقاء سطح امنیت غذایی کشور
۹- توسعه زیرساخت ها در برخورد با تغییرات انقلاب صنعتی چهارم و همگامی با امواج جدید صنعتی در ابعاد حکمرانی، زیر ساختی، اجتماعی و کسب و کار
۱۰- تحقق سیاست های کلی آمایش سرزمین باتوجه به مزیت های بالفعل و بالقوه و اجرائی ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا سواحل بنادر و آب های سرزمینی
۱۱- پشتیبانی از نوآوری و ارتقاء بهروری نهاده های تولید
۱۲- توسعه روش های نوین تامین مالی و پشتیبانی از سرمایه گذاری در بخش تولید؛
۱۳- پشتیبانی از ایجاد واحدهای مطالعه و توسعه و کمک به رسوخ فناوری های نو
۱۴- توسعه تجارت الکترونیکی
۱۵- تنوع بخشی صادرات و حمایت و تامین مالی صادرات
۱۶- توسعه صنایع دریامحور و تلاش در راستای جبران عقب ماندگی های این بخش
۱۷- تقویت زیرساخت های لجستیکی کشور
چشم انداز بخش در افق سال ۱۴۰۸
در امتداد تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه کشور در بخش صنعت، معدن و تجارت چشم اندازهای ذیل ترسیم شده است.
وزارت صنعت معدن و تجارت برای کسب و حفظ جایگاه اول صنعتی در سطح منطقه تلاش نموده و در این جهت رسیدن به توسعه اقتصادی پایدار را بوسیله ورود به عصر جدید صنعتی تعامل سازنده با جهان «پیشتازی در اقتصاد دانش بنیان» و «افزایش رقابت پذیری کالاهای ایرانی» دنبال خواهد کرد؛ امید است اقدامات این وزارتخانه در آینده به معرفی الگوی اسلامی و اخلاقی «کار» در جهان منجر شود.
ماموریت های وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت صنعت، معدن و تجارت با تکیه به اسناد بالادستی و تعامل سازنده با بخش خصوصی و سایر دستگاه های اجرائی برای رسیدن به چشم انداز ترسیم شده به انجام ماموریت های زیر، اهتمام خواهد ورزید:
۱- ترویج و پشتیبانی از نوآوری و فناوری در راستای توسعه صنعتی کشور
۲- توسعه رقابت پذیری محصولات داخلی در بازارهای ملی و بین المللی
۳- گسترش اقتصاد دانش بنیان
۴- تکمیل زنجیره های ارزش
۵- تعمیق ساخت داخل در کشور
۶- تدوین ضوابط و مقررات مؤثر در راستای بهبود فضای کسب و کار
۷- ارتقای راندمان کل عوامل تولید
۸- تسهیل و توسعه تجارت خارجی
۹- تامین نیازهای اساسی کشور
۱۰- اصلاحات ساختاری و به کارگیری منابع انسانی کارآمد
۱۱- توسعه و استقرار واحدهای صنعتی و معدنی با رعایت الزامات آمایش سرزمین
۱۲- توسعه تجارت الکترونیک
اهداف کلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت چهاردهم چیست؟
۱- ارتقاء حکمرانی صنعتی با رویکرد زنجیره های ارزش
۲- ارتقای رقابت پذیری صنعتی و افزایش مستمر و پایدار راندمان در بخش صنعت، معدن و تجارت
۳- تحصیل خوداتکایی و افزایش سهم ارزش افزوده بخش از تولید ناخالص داخلی (GDP)
۴- افزایش تنوع کمیت و کیفیت تولیدات داخلی
۵- گسترش مبادلات بین المللی در بخش صنعت، معدن و تجارت و افزایش حجم و ترکیب صادرات صنعتی و معدنی
۶- توسعه و انتقال فناوری و نوآوری در بخش صنعت، معدن و تجارت
۷- افزایش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در بخش تولیدات صنعتی و معدنی
۸- توسعه صنعتی در مناطق کمتر توسعه یافته مبتنی بر آمایش سرزمینی
۹- مدیریت بازار و تامین معیشت مردم
۱۰- انتفاع مردم از توسعه بخش صنعت، معدن و تجارت
راهبردهای توسعه بخش صنعت، معدن و تجارت
(۱) توسعه اقتصادی بوسیله حمایت و هدایت اقتصاد به سمت تولید
(۲) ورود و ایفای نقش در زنجیره ارزش جهانی با استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و تجاری
(۳) افزایش سهم اشتغال تولیدی و صنعتی و کاهش نرخ بیکاری
(۴) افزایش ارزش افزوده تولیدات صنعتی و کاهش خام فروشی بوسیله تکمیل زنجیره های ارزش
(۵) مدیریت واردات و صیانت از منابع ارزی کشور
اسناد بالادستی و در رابطه با بخش صنعت، معدن و تجارت کدامند؟
- سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴
- سیاست های کلی نظام در عرصه های در رابطه با بخش صنعت، معدن و تجارت
- سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری
- قانون برنامه هفتم توسعه، اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
- قانون جهش تولید دانش بنیان
- سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
منبع: setfix.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب