یادداشت مهر؛
جایگاه شورای عالی فضای مجازی در کشور و حواشی این روزهای آن
تعمیرکار: این روزها که زمزمه تغییر دبیر شورای عالی فضای مجازی به گوش می رسد شاید بد نباشد نگاهی به عملکرد این شورا در دوره های گذشته انداخت.
به گزارش تعمیرکار به نقل از مهر، عباس سیاح طاهری* در یادداشتی به مهر آورده است: تغییر دولت و استقرار دولتمردانی با رویکرد انقلابی و مردمی، فعالان حوزه فضای مجازی را به تحول در این حوزه امیدوار نمود و امید به فهم ماهیت زیست بومی و تمدنی فضای مجازی، توجه به ابعاد مختلف فضای مجازی بجای تاکید غالب بر بعد امنیتی و فنی فضای مجازی، تغییر رویکرد نسبت به شورایعالی فضای مجازی و پذیرش آن به عنوان محور مدیریت فضای مجازی را در دل ها زنده کرد. اما با گذشت یک سال و نیم از شروع دولت تغییری در دبیرخانه شورایعالی فضای مجازی اتفاق نیفتاد. شاید علت این امر را باید در خطیر بودن این جایگاه جستجو کرد.
در ارزیابی یک دستگاه یا نهاد می توان توجه به سه شاخص مهم مقبولیت، کارآمدی و نفوذ را در نظر گرفت با عنایت به این شاخص ها، ظاهرا در دوره های قبل باوجود اتفاقات مثبت صورت گرفته، آن طور که باید و شاید جایگاه شورا نتوانسته است در حکمرانی سایبری تثبیت شود.
شورای عالی فضای مجازی امروز به عنوان قرارگاه مدیریت فضای مجازی کشور و سیاست گذار حکمرانی تا چه اندازه مقبولیت و قدرت دارد؟ کارآمدی مصوبات آن و نفوذ آن در دستگاههای متولی سیاست هایش و بازوهای حکمرانی دیجیتال چقدر است؟ این شاخص ها همگی به هم وابسته هستند و مشکل و چالش جدی امروز در فضای مجازی در هم تنیدگی در این سه شاخص مهم و حیاتی می باشد.
بر اساس پژوهشی که سال ۹۸ از تعدادی از خبرگان انجام شد، شورایعالی فضای مجازی را تنها ۱۸ درصد در تحقق سیاست هایش موفق دانسته بودند. همین آمار نشان داده است که شورایعالی فضای مجازی ضعف هایی در مدیریت خود دارد. شورایعالی فضای مجازی باید مسئولیت توسعه فضای مجازی را بپذیرد و برای همین مرکز ملی شورایعالی فضای مجازی ذیل شورایعالی فضای مجازی به وجود آمده است. هم اکنون چالش های پیش روی شورایعالی فضای مجازی در گام نخست اعتبار (ضمانت اجرای مصوبات) و کارآمدی و در گام بعدی شفافیت سازوکارهایش است.
در زمان ایجاد شورایعالی فضای مجازی، برای افزایش چابکی شورا، مرکز ملی فضای مجازی به عنوان بازوی اجرائی شورا بوجود آمد. هدف رهبر انقلاب اسلامی از تشکیل شورایعالی فضای مجازی و مرکز ملی، ایجاد یک نهاد فراساختاری بوده است تا بتواند دستگاههای اجرائی ذیربط شامل وزارت ارتباطات، وزارت اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد، نیروهای مسلح، سازمان صداوسیما و سایر نهادها و دستگاه ها را ذیل خط فرمان سیاست گذاری یکپارچه قرار دهد و مرکز ملی محل تدوین مشارکتی و خط مشی های فضای مجازی و متعاقباً تقسیم کار ملی بین همه بازوهای حاکمیتی باشد.
حال باید عملکرد این مرکز در موضوعات مختلف ارزیابی شود. آیا مرکز ملی فضای مجازی در زمینه فضای مجازی فعال و به روز است و توان واکنش سریع به موضوعات دارد؟ آیا دبیر شورا و رییس مرکز توانسته اند همگرایی بین دستگاهی را برای پیش برد اهداف جمهوری اسلامی ایجاد کند؟
نگاه سیاسی، قتلگاه تصمیمات عقلانی
نگاه سیاسی عموما بر تصمیمات شورا حاکم است در صورتیکه باید نگاه سیاست گذار در بر گیرنده ضروریات حکمرانی برای همه مردم ایران و نگاه های مختلف باشد. وقتی عنوان می شود غلبه دیدگاه های سیاسی بر تصمیمات شورایعالی فضای مجازی وجود دارد یعنی وقتی طرحی مانند طرح پشتیبانی از کاربران فضای مجازی (که در یک رویکرد سیاسی تخریبی در فضای مجازی به طرح صیانت معروف شد) مطرح می شود به علت پررنگ بودن نگاه های سیاسی در چنین طرحی بجای توجه به ضروریات حکمرانی در کشور که از پایه های بدیهی حفظ استقلال مجازی کشور است، توجهات به سمت صدای بلند شده کاربران (گاها ترول و سایبری) جلب شده و همین مورد موجب می شود تصمیم گیری در مورد چنین طرحی که مبنای قانون گذاری در فضای مجازی بود و در خیلی از کشورها مانند آن تهیه و اجرا شده است به سختی امکان پذیر شود. بروز و ظهور این تعلل را می توان در دعوای این روزهای فضای مجازی جستجو کرد. عده ای به حق بدنبال استقلال در فضای مجازی می باشند و قصد گسترش پلت فرم های بومی را دارند و در مقابل عده دیگری نیز بدنبال آزادی در فضای مجازی می باشند. نتیجه عدم وجود تصمیم های حکمرانی در کشور تقابل این دو گروه را رقم زده است و راهکاری هم اکنون در پیش چشم وجود ندارد.
ضمانت اجرا؟ شاید وقتی دیگر
رهبری در شرایطی که دولت به خاطر ساختار متورمش امکان واکنش چابک به تغییرات سریع فضای مجازی را ندارد، و مجلس نیز نمی تواند در مقابل تغییرات سریع فضای مجازی قوانین مناسبی وضع کند، (و صد البته در سال های نزدیک به انتخابات این تعلل ها رنگ و بوی تعمد به خود می گیرد) برای افزایش چابکی و سرعت عمل حاکمیت ابتکار به خرج داده و دستور به ایجاد شورایعالی فضای مجازی می دهند. اما هم اکنون عدم همکاری دستگاههای دیگر با شورا موجب از بین رفتن ضمانت اجرای تصمیمات شورا شده است. به نظر می آید باید برای تثبیت قدرت شورا و گستره حوزه نفوذ، ضمانت اجرائی قانونی از سمت مجلس و ضمانت کیفری از طرف قوه قضائیه ایجاد شود.
دوربرگردان!
یکسال و نیم بعد از استقرار دولت اتفاقاتی رخ داده است که نمایانگر وضعیت مناسبی در رویکرد دولت نسبت به شورا و مرکز نیست. اتفاقاتی نظیر ایجاد رویه های موازی در مجموعه دولت و خارج از مسیرهای مصوب شورایعالی مانند ایجاد کمیسیون اقتصاد دیجیتال، حذف مرکز ملی از پروسه نظارت و راهبری پروژه های کلان فضای مجازی (ازجمله امنیت سایبری و شبکه ملی اطلاعات در لایحه بودجه ۱۴۰۲)، عدم انحلال شورایعالی فناوری اطلاعات با اضافه کردن کلمه اجرائی به عنوان آن و... که منجر به کم اثر شدن نفوذ شورایعالی فضای مجازی به عنوان بالادستی ترین نهاد حاکمیتی در زمینه فضای مجازی شده است که تعدادی از این اقدامات بر خلاف متن حکم اعضای شورای عالی در سال ۱۳۹۴ است. رویکرد های گاهی عجیبی که بخاطر بر هم زدن وحدت رویه های نه چندان مستحکم شده شورا گاهی صدای برخی دستگاههای اجرائی را هم در آورده است. این اتفاقات محصول غفلت تصمیم گیران نسبت به الزامات مدیریت فضای مجازی و جایگاه شورایعالی و مرکز ملی فضای مجازی در ساختار حکمرانی کشور است.
کشتی بان را سیاستی دگر باید...
گزینه هایی که این روزها در افواه و گاه یادداشت ها به عنوان دبیر آتی پیشنهاد می شوند در بررسی اولیه فاقد توانمندی برای انجام نکات فوق هستند چونکه امروزه وضع طوفان زده و یله و رهای فضای مجازی کشور ناخدایی می خواهد که نسبت به با اهمیت ترین مسئله این فضا یعنی رفع مسئله ولنگاری فضای مجازی و بی شکلی ساختار حکمرانی ملی و همین طور مقهور بودن در مقابل در نظام حکمرانی خارجی، طرح و ایده داشته باشد و با نگاهی انقلابی، خواست های رهبر معظم انقلاب و مردم ایران را به پیش برده و از مخالفت های احتمالی و جریان مروج وابستگی به غرب و ساختارهای غربی و شرقی در فضای مجازی، ترسی به دل راه ندهد. قسمتی از این خاصیت ها، خاصیت دوران جوانی و بخش دیگر خاصیت های یک فرد انقلابی است.
بر این اساس جوان انقلابی بودن اصلی ترین خاصیت شخصی چنین شخصی خواهد بود. علاوه بر این، فاکتورهای دیگری چون اشراف بر روندها و تحولات بین المللی سایبری، مقبول و شناخته شده بودن، عقلانیت و صبر استراتژیک، قدرت اقناع، در کنار دانش چندبعدی حکمرانی فضای مجازی همچون خاصیت های این فرد است تا بتواند بدین واسطه بتواند ارکان مختلف حکمرانی در زمینه فضای مجازی راهبری نماید و فضای مجازی را در خدمت توسعه کشور به پیش ببرد.
از سمت دیگر ترکیب چند وجهی فضای مجازی که شامل فناوری، اقتصاد، فرهنگ و امنیت و... است می طلبد که شخص جایگزین نسبت به ابعاد مختلف تحول آفرین و شکل دهنده نظام های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و... فضای مجازی و نه فقط بعد فنی آن، دانش و تخصص داشته باشد.
حال باید دید ریاست محترم جمهوری در انتخاب دبیر جدید شورا کدام یک از مسائل فوق را در نظر خواهد گرفت و ریل جدید سیاستگذاری در شورایعالی فضای مجازی به کدام سمت خواهد رفت.
*پژوهشگر حوزه حکمرانی فضای مجازی و رسانه
منبع: setfix.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب