نماینده مردم خمین در مجلس:
مبارزه با رانت های اقتصادی و اطلاعاتی از الزامات تحقق شعار سال است
به گزارش تعمیرکار، مرکزی نماینده مردم خمین در مجلس مبارزه جدی با رانت های اقتصادی و اطلاعاتی را از الزامات تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» دانست و اظهار داشت: در اقتصاد رانتی و اطلاعاتی نمی توان یک مسیر درست را پیش بینی نمود و افرادی که دسترسی به اقتصاد رانتی دارند می توانند رقبای خویش را زمین گیر کنند و فضای رقابتی سالم را از بین ببرند.
علیرضا نظری در گفتگو با خبرنگار ایسنا، در رابطه با نامگذاری سال ۱۴۰۳ از جانب رهبر معظم انقلاب تحت عنوان سال «جهش تولید با مشارکت مردم» اظهار نمود: مبحث تولید و جهش تولید یکی از دغدغه های رهبر معظم انقلاب است که همواره مورد تاکید ایشان بوده و بعنوان راهبرد اصلی سال در سالهای قبل نامگذاری شده است؛ اما موضوعی که در شعار سال جاری مطرح است جهش تولید همراه با مشارکت مردم است، یعنی جهش تولید زمانی به معنای واقعی محقق می گردد که مردم در عملیاتی کردن آن نقش آفرین باشند.
وی با تکیه بر این که به استناد قانون اساسی، اقتصاد کشور در سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تعریف شده است، بیان نمود: اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی در جهت تقویت اقتصاد بخش خصوصی مورد تاکید واقع شده و مقرر است دولت در نظام جمهوری اسلامی به جای تصدی گری، در جایگاه هدایت، مدیریت و نظارت ایفای نقش کند که از مطالبات قانون اساسی هم بوده، ولی در سالهای قبل به شیوه درستی اجرایی نشده و صرفا با اجرای درست آن به سمت اقتصاد مردمی و در واقع، جهش تولید با مشارکت مردم پیش خواهیم رفت.
او مبارزه جدی با فساد در اقتصاد را از دیگر الزامات تحقق جهش تولید با مشارکت مردم دانست و اظهار نمود: بدون شک فساد در اقتصاد، اعتماد تولیدکنندگان را از بین می برد و اجازه تحقق چنین هدفی را نخواهد داد. فساد باعث از بین بردن فرصت رقابت عادلانه و باعث افزایش شرایط نابرابر برای فعالان اقتصادی و باعث کاهش رشد اقتصادی، کاهش سوددهی فعالیتهای تولیدی و هدایت سرمایه های سرگردان به سمت بخش فاسد اقتصاد و کاهش حجم سرمایه گذاری در تولید خواهد شد.
وی مبارز با فساد اقتصادی را از عوامل موثر در تحقق جهش تولید با مشارکت مردم ارزیابی کرد و ضمن اشاره به این که شکستن انحصارها از دیگر عوامل تحقق جهش تولید با مشارکت مردمی است، اظهار داشت: انحصارها از یک طرف مانع تحقق رقابت و ورود سایر فعالان اقتصادی به عرصه تولید خواهد شد و از سوی دیگر باعث خواهد شد رفتارهای انحصارگرایانه، مدیریت عرضه و قیمت در بازار، از روند طبیعی خود بیرون برود. ازاین رو انحصار در اقتصاد باعث خواهد شد روند رقابت طبیعی در کشور محقق نشود.
نظری افزود: از دیگر الزامات تحقق شعار سال اینست که روندی که در طول سال ها در قسمت خصوصی تجربه شده است، مد نظر قرار بگیرد. ما هنوز نتوانسته ایم روند خصوصی سازی را به شکل مطلوب در کشور اجرا نماییم و این اقدام نه تنها نتوانست گره اقتصاد کشور را باز کند، بلکه بخش عمده ای از خصوصی سازی ها باعث شد مجموعه های واگذارشده برابر اصل ۴۴ قانون اساسی به بنگاه های تعطیل شده و ورشکسته تبدیل شوند و عوارض و صدمه های دیگری در کشور رقم بخورد.
وی بیان نمود: قرار بود با خصوصی سازی، به افزایش رقابت، بالا بردن کارآیی و بهره وری در واحدهای اقتصادی برسیم، اما در عمل، این هدف گذاری محقق نشد و بخش عمده ای از واگذاری ها با شکست مواجه گشتند. ازاین رو خصوصی سازی بدون تحقق پیش نیازهای آن نه تنها به جهش تولید منتهی نخواهد شد، بلکه می تواند اثر معکوسی را به همراه داشته باشد.
او مدیریت سیاست های ارزی کشور را از دیگر الزامات جهش تولید با مشارکت مردم دانست و ضمن اشاره به این که این مورد بشدت در روند فعالیت واحدهای تولیدی اثرگذار است، اظهار نمود: ارز ترجیحی، ارز نیمایی، ارز آزاد، بی ثباتی در قیمت ارز و... تولید را از مسیر اصلی خود خارج کرده اند. ازاین رو اگر بنا باشد این شعار برای سال جاری محقق شود، اعمال صحیح سیاست های ارزی و ثبات آن، نقش بسیار موثری دارد و دولت باید برای آن چاره اندیشی کند.
نماینده مردم در خانه ملت همینطور توجه به تولید و اقتصاد دانش بنیان را از دیگر الزامات تحقق شعار سال و یکی از مطالبات رهبری دانست و اضافه کرد: اقتصادی می تواند در دنیا پویا باشد و حرفی برای گفتن داشته باشد که مبتنی بر دانش بنیان ها باشد تا بتوان با تولید از جنس دانش بنیان در دنیا رقابت کرد.
وی مدیریت بازار بورس را از دیگر الزامات تحقق شعار سال جاری دانست و اظهار داشت: بخش عمده ای از مواد اولیه واحدهای تولیدی کشور از راه ارتباط با بازار بورس تأمین می شود، اما در این سال ها بورس حال و روز خوبی نداشته و همانطور که ارز تعیین کننده است، بورس هم به همان میزان در جهش تولید تأثیرگذار و نقش آفرین است و دولت باید برای تحقق شعار سال، بازار بورس را به یک ثبات و آرامش برساند تا از پس لرزه های آن، اقتصاد کشور گرفتار بی ثباتی و تزلزل نشود.
او در ادامه، تأمین منابع مالی و سرمایه در گردش برای مراکز تولید را از دیگر الزامات تحقق شعار سال جاری دانست و توضیح داد: سیاست هایی که وزارت اقتصاد برای کنترل تورم در پیش گرفته، به سمت مدیریت نقدینگی در داخل کشور با محدودسازی تسهیلات در طرح های ایجادی و سرمایه در گردش مراکز تولیدی است که با این سیاست انقباضی بانک مرکزی گرچه از ورود و تزریق پول به بازار دلالی جلوگیری می شود که اتفاق بسیار خوبی است، اما دولت نتوانسته تولید، خدمات و دلالی را از یکدیگر تفکیک کند و امروز با محدودیت شدید در حوزه تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش برای مراکز تولیدی مواجهیم که عملا تولید بشدت صدمه دیده است.
نظری اظهار داشت: در شعار سال قبل که مهار تورم با رشد تولید نامگذاری شده بود، هدف، مهار تورم با رشد تولید بود، اما متاسفانه دولت به این بخش توجه جدی نکرد و عملا با تشکیل محدودیت در تأمین منابع مالی تولید و تأمین سرمایه در گردش مراکز تولیدی، تولید را گرفتار صدمه جدی کرد و انتظار می رود سال جاری دولت تمهیدات لازم را برای اعطای تسهیلات در نظر گرفته و حساب تولید و تولیدکننده را از سایر بخش های خدماتی و دلالی جدا کند تا تولید در کشور به صورت دانش بنیان و با مشارکت مردمی رشد و جهش پیدا کند.
نماینده مردم خمین در مجلس پشتیبانی از کارآفرینان را برای تحقق شعار سال جاری مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: تجربه برخی کشورها نشان داده است دولت تمام زیرساخت های لازم را برای تولیدکنندگان و کارآفرینان فراهم می آورد و تولیدکننده بعد از به ثمر نشستن زنجیره تولید، بدهی خود به دولت را در یک بازه زمانی مشخص تسویه می کند. در یک جمله، کارآفرین نباید به چیزی غیر از تولید فکر کند.
وی بیان نمود: امروز در کشور ما کارآفرینان باید خویش را برای یک مبارزه خیلی سخت برای تحقق امر تولید و بویژه تولید دانش بنیان آماده کنند که بسیار سخت، فلج کننده و شکننده است و دولت باید در ساختار کاری خود در عرصه تولید تجدید نظر کند تا موانعی که در عملی کردن خیلی از طرح های دانش بنیان در کشور وجود دارد رفع گردد و علاوه بر اجرایی کردن ایده های نو تولیدکنندگان، تولید هم رونق گرفته و اقتصاد کشور رشد پیدا کند.
او توجه به بخش تعاون را در عملیاتی کردن شعار سال مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: تعاونی ها به علل مختلف نتوانستند جایگاه خویش را به درستی در اقتصاد کشور پیدا کنند که احتیاج به صدمه شناسی جدی دارد تا از ظرفیت تعاونی ها به نحو درست استفاده و کشور از منافع آن بهره مند شود.
نظری با تکیه بر این که دولت نباید به هیچ وجه در عرصه تولید رقیب بخش خصوصی و تعاونی ها شود، اظهار نمود: خصولتی ها و برخی مراکز نباید با نهادهایی که به شکلی بخش خصوصی محسوب می شوند و از حمایت دولتی برخوردار نیستند، رقابت کنند. خصولتی ها باید در حوزه هایی ورود کنند که ریسک آن بالاست و بخش خصوصی در آن ورود پیدا نمی کند.
وی اضافه کرد: امیدوارم با رعایت این الزامات سال جاری شاهد تحقق جهش در تولید و رشد سرمایه گذاری در کشور با مشارکت مردمی باشیم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب