معاون ارزی اسبق بانك مركزی:
ارز ۲۸۵۰۰تومانی پرداخت نشود، تورم بیشتر می شود
به گزارش تعمیرکار، سید علی اظهار داشت: همزمان با آنکه بانک مرکزی ارز را با نرخ های 28500 و 40 هزار تومان برای واردات کالاهای اساسی اختصاص می دهد، از طرف دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت باید نظارت بر توزیع را به درستی اعمال نماید.
سید کمال سید علی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی در گفتگو با ایسنا درباره ی انتقادات اخیر برخی افراد و مخالفت با تامین ارز مورد نیاز کشور توسط بانک مرکزی با نرخ تعیین شده، اظهار داشت: سیاست تامین ارز مورد نیاز کشور با نرخی پائین تر از بازار غیررسمی تقریباً در تمام دولت ها، همچون زمان ریاست آقای همتی بر بانک مرکزی نیز اجرا شده است.
سیاست ارز ترجیحی دو لبه است/ کنترل تورم کالاهای اساسی با ارز ۲۸۵۰۰
وی ادامه داد: اگر بانک مرکزی برای واردات کالاهای اساسی دلار ۲۸۵۰۰ تومانی و برای واردات سایر کالاها دلار ۴۰ هزار تومانی را پرداخت نکند، تورم بالاتری خواهیم داشت. چونکه کالاهای وارداتی با ارز آزاد وارد می شوند. البته این یک سیاست دولبه است و از طرف دیگر رانت هایی پرداخت می شود اما همه دولت ها از این سیاست برای لنگر کردن تورم بهره برده اند.
لزوم نظارت بر توزیع کالاها
سید علی با اشاره به این که در این سازوکار وظیفه نظارت بر عهده بانک مرکزی نیست، اظهار داشت: همزمان با آنکه بانک مرکزی ارز را با نرخ های ۲۸۵۰۰ و ۴۰ هزار تومان اختصاص می دهد، از طرف دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت باید نظارت بر توزیع را به درستی اعمال نماید تا کالاها با این نرخ ها به دست مردم برسد. این مسئله مشکل بانک مرکزی نیست و نهادهای مربوطه باید کار خودرا به درستی انجام دهند.
مدیریت بازار طلا با حراج سکه و شمش
معاون ارزی اسبق بانک مرکزی با اشاره به این که بانک مرکزی برای مدیریت بازار طلا از ابزار سیاستی حراج سکه و شمش در مرکز مبادله بهره برده است، اظهار داشت: در اجرای این سیاست بانک مرکزی باید طلا و شمش را با نرخ حاشیه بازار به فروش برساند، برای اینکه فروش آن با نرخ پائین تر، رانت را به همراه داشت و در این صورت دستگاه های نظارتی به جهت اینکه بدانند طلا و شمش با نرخ پائین تر در اختیار چه کسانی قرار داده شده، باید ورود می کردند. بدین سبب در این سیاست بانک مرکزی باید طلا و شمش را با نرخ بازار و برمبنای مزایده به فروش می رساند که این کار را نیز انجام داد و اقدام مناسبی بود.
او در آخر اشاره کرد: خرید و نگهداری طلا بیشتر جنبه سرمایه گذاری و حفظ ارزش پول دارد و در سبد کالا و خدمات مردم مورد استفاده نیست. بدین سبب فروش آن با نرخی پائین تر منجر به دلالی می شود و از سویی اثرات سیاستی مورد نظر را نیز نخواهد داشت.
منبع: setfix.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب